تمكين الصحافيين والإعلاميين من أداء دورهم المهني والتنويري

23 ألف بلاغ بمعدل 70 حالة يوميا باشرها الإسعاف الوطني

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بالأوامر الملكية السامية الصادرة عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبما اتخذته الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، ودعم الفئات المتضررة وبما تم اتخاذه من إجراءات للتقليل من الآثار والتداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا، مستعرضا المجلس الآثار الإيجابية لما مجموعه 14 مبادرة تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار وبرامج الدعم الأخرى للتعامل مع الظرف الحالي، وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستمرار في جهودها للتخفيف من آثار الوباء على مختلف الصعد، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية، كل في اختصاصه، برفع تقرير متابعة عن تنفيذ المبادرات والتوجيهات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.

بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الصحفيين والإعلاميين بيوم الصحافة البحرينية، وأشاد سموه بجهود الأسرة الصحفية والإعلامية ومنجزاتها في الدفاع عن مصالح الوطن ومكتسبات شعبه وإسهاماتها المشكورة في تنوير الرأي العام وخلق الوعي المجتمعي، مؤكدا سموه دعم ومساندة الحكومة للصحافة البحرينية وتمكين الصحفيين والإعلاميين من أداء دورهم المهني والتنويري.

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عرض وزير الداخلية تقريرا بشأن الإسعاف الوطني تضمن بيان مستوى أداء الإسعاف الوطني في مرحلته الأولى الممتدة بين مايو 2019 - وأبريل 2020 من حيث عدد البلاغات التي تمت الاستجابة لها والبالغ عددها نحو 23 ألف بلاغ بمعدل 70 حالة يوميا باشرها الإسعاف الوطني وبلغ متوسط سرعة الاستجابة دقيقة ونصف الدقيقة، وكان متوسط زمن الوصول إلى الحالة 11 دقيقة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية.

قرارات المجلس

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:

أولا: ضمن برامج ومبادرات الحزمة المالية والاقتصادية التي تم اطلاقها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد، وإنفاذا لأمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل الأقساط المستحقة على الخدمات الاسكانية لدى بنك الإسكان لمدة ستة أشهر ابتداء من أبريل 2020، كما قرر المجلس إيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020، وكلف المجلس بنك الإسكان بإعادة ترتيب أولويات صرف ميزانيته للسنة الحالية بمنح الأولوية لتوفير الميزانية اللازمة لصرف التمويل الاسكاني لنحو 700 تمويل وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

ثانيا: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي وتسهيل إنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين وفيما وراء اقليميهما وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

ثالثا: بحث مجلس الوزراء مقترحا لفصل ميزانية المشاريع الإنشائية عن ميزانية وزارة التربية والتعليم وإلحاقها بميزانية وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم، حيث قرر المجلس إحالة المقترح للدراسة في اللجنة الوزارية المالية والاقتصادية والتوازن المالي.

رابعا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعا بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة بشأنه وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

خامسا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

سادسا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبه مقدم من مجلس النواب بشأن عدم إدراج هيئة الكهرباء والماء ضمن الجهات الملزمة بتزويد مراكز المعلومات الائتمانية (بنفت) بالمعلومات الخاصة بالعملاء.

سابعا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة حول إنشاء مستشفى للولادة في منطقة الرفاع، وكلف المجلس الأعلى للصحة بدراسة المقترح في ظل تطبيق نظام الضمان الصحي وآلية التسيير الذاتي بالمستشفيات والمراكز الصحية.

ثامنا: بحث مجلس الوزراء اقتراحا برغبة لاستملاك أرض وتحويلها الى متنزه في مدينة عيسى، وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي لمزيد من الدراسة.

تاسعا: استجابة للاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب، فقد كلف المجلس وزارة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوضع ضوابط على استيراد وبيع وزراعة أشجار الكونوكاربس.