أكد بلديون أن قانون النظافة العامة رقم (10) للعام 2019، الذي صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يشكل علامة فارقة في عمليات النظافة العامة، يملأ فراغًا شاسعا احتاجه البلديون لتنظيم أساليب النظافة العامة والاهتمام بها.

وقالوا إن استعداد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لتنفيذ جميع أحكام القانون يتم من خلال إعداد الإجراءات المطلوبة للتنفيذ كتدريب الموظفين، والقيام بحملة توعوية للجمهور وذلك لتطبيق القانون على مراحل.

وذكروا لـ”البلاد” أن بفضل قانون النظافة العامة الجديد، أصبح من حق موظفي البلدية الذين سيتم تحديدهم من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتنسيق مع وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، القيام بضبط المخالفات ومصادرتها.

كما أشادوا بالقانون الذي وصفوه بأنه إيجابي من الدرجة الأولى، مؤكدين أن الشراكة المجتمعية التي تبدأ من المواطن والمقيم مطلوبة لتطبيقه، مشددين على أهمية نشر الوعي بأهمية النظافة العامة، والمنفعة التي تعود على الوطن والمواطن جراء المحافظة عليها.

التوجّه لتطبيق القانون

وبيّن رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة، أنه منذ صدور قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مايو 2019 وحتى صدور لائحته التنفيذية بتاريخ 14 نوفمبر 2019، عكفت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ جميع أحكام القانون، عن طريق إعداد الإجراءات المطلوبة وتدريب الموظفين، والقيام بحملات توعوية للجمهور وذلك لتطبيق القانون على مراحل.

واسترسل طرادة في حديثه عن القانون قائلا: لقد سد التشريع الجديد للنظافة العامة الفراغ التشريعي الذي كانت تعاني منه البلديات إبان قانون الصحة القديم، حيث عالج الكثير من المواضيع التي لم يتطرق لها ذلك القانون، وتطرقت المواد التشريعية واللائحة التنفيذية الى العديد من الأمور المتعلقة بالنظافة، بهدف تنظيمها وتوضيح الغرامات والعقوبات في حالة مخالفة هذه الاحكام، ونورد في هذا السياق بعضاً منها كغسل المركبات أو أي عمل مشابه مثل غسل البيوت وسقي الزرع أو أي فعل يؤدي إلى جريان المياه وتكوين المستنقعات في الشوارع أو الممرات، ومخالفة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأوعية حفظ النفايات، وإشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة للبيع أو الإيجار، إضافة لعدم الالتزام بتغطية الشحنات أثناء عملية نقل النفايات.

واضاف: تعد النظافة ثقافة ومسؤولية مجتمع، والهدف الرئيسي من قانون النظافة العامة هو الحفاظ على الصورة الحضارية لمملكة البحرين، والارتقاء بالجانب البيئي، بما يعكس الطموح لجعل المملكة في الريادة دائما، لذلك فإن تطبيق هذا القانون هو مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف، ويجب التشديد على ضرورة احترام عمال ومسؤولي النظافة الذين يعملون دائما بدون كلل أو ملل، من أجل بقاء بلادنا نظيفة سليمة وآمنة.

تأمين بيئة نظيفة لحياة صحية أكثر

من جهته، ذكر رئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية أحمد الكوهجي، أهم مميزات قانون النظافة العامة حيث قال: بفضل قانون النظافة العامة، أصبح من حق موظفي البلدية الذين سيتم تحديدهم من قبل وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ان يقوموا بضبط المخالفات ومصادرتها، ومنحهم التشريع الحق في الحصول على كافةالمعلومات والبيانات الازمة بالأماكن والاعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، إضافة لتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للجهات المختصة، وهذا ما يميز القانون الجديد حيث لم يجد البلديون هذه الصلاحية من قبل، وبذلك يسد قانون النظافة العامة ثغراً كبيراً في عملية تنظيم النظافة والالتزام بها.

كما استعرض الكوهجي بعضاً من المواد التي نص عليها القانون قائلاً: اللائحة التنفيذية شملت 16 مادة، بعضهاتعلق بالنفايات حيث يحظر إلقاء أو ترك النفايات، ويقصد بذلك المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، ونصت بعض المواد على السلوكيات اللاحضارية كالبصق أو لفظ المواد الممضوغة، كما نصت مواد أخرى على المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب والتي يتركها أصحابها على جوانب الطرق أو في أراضٍ غير مخصصة لها.

وتابع: الهدف من القانون هو ضبط المخالفات والمحافظة على البيئة، كما يقدم القانون الدعم للمجالس البلدية والأجهزة التنفيذية لبلديات المملكة، والأهم من ذلك كله الفائدة التي تعم على المواطن نفسه والمقيم أيضاً، فكل هذه القوانين سُنت لتأمين بيئة نظيفة لحياة أفضل وصحية أكثر للمواطن والمقيم، لعكس الصورة الحضارية لمملكة البحرين.

انعكاس لحضارة ورقي المجتمع

وأكد رئيس المجلس لبلدي في المحافظة الجنوبية بدر التميمي، أن صدور قانون النظافة العامة الجديد، الذي صادق عليه جلالة الملك، يشكل فارقا كبيرا في تنظيم عمليات النظافة العامة، خصوصا أن اللائحة التنفيذية في القانون المذكور شملت جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذه، كما سُنت الغرامات في هذا القانون لتشكل رادعاً ضد المخالفين.

وأضاف: نجد العديد من المواطنين يؤكدون أهمية النظافة العامة التي تعكس حضارة المجتمع ورقيه، ويعتبرونها نمطً للحياة، لا يمكن الاستهانة بها، وفي الجانب الآخر نجد من يلزمه مزيدًا من الوعي في أهمية الحفاظ على النظافة العامة، كونها مسؤولية مجتمعية، وقد تحتاج هذه الفئة المخالفة، لقوانين رادعة كالتي أصدرتها اللائحة التنفيذية التابعة لقانون النظافة العامة، حيث تبدأ المخالفات المقررة من خمسين دينارا ولا تتجاوز 300 دينار لمخالفي بعض المواد، في حين إن بعض الغرامات في مواد أخرى لا تقل الغرامة فيها عن 500 دينار ولا تتجاوز الألف دينار.

وتابع التميمي: لقد أثبت المجتمع البحريني رقيه وتكاتفه وتعاونه الدائم في كافة المواقف، لا سيَّما دعمه للجهودالاحترازية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ذلك من خلال المبادرات الأهلية التي قام بها الأهالي في عملية نقل القمامة من أمام منازلهم ووضعها في أماكنها الصحيحة “الحاويات”، والذي أثبت ما يتمتعون به من حس اجتماعي عال عبر مبادراتهم المتعددة التي ترجمت مفهوم الشراكة المجتمعية في مختلف الميادين، مشيرًا إلى أنه لا بد من زيادة نشر الوعي بأهمية النظافة لاستدامة هذه التحركاتالإيجابية، وعلى الجميع التكاتف لتغيير وتطوير سلوكياتالمجتمع للأفضل دائماً.

أهمية الشراكة المجتمعية في تنفيذ القانون

ووصف عضو مجلس المحرّق البلدي وحيد المناعي، قانون النظافة بأنه إيجابي من الدرجة الأولى ويجب تنفيذه بحزم وعزيمة، وأكد قائلاً: ولكن قبل الشروع في عمليات التنفيذ يتوجب إجراء برامج توعوية مكثفة عن القانون ولوائحه التنفيذية، وأهدافه التي تعود بالنفع على النظافة العامة والمحافظة على البيئة، مع شرح مفصل لمواد القانون الصادرة، إلى جانب العقوبات التي ستنفذ على مخالفيه.

وأضاف في هذا الجانب: لتطبيق القانون نحن بحاجة إلى الشراكة المجتمعية التي تبدأ من المواطن والمقيم، الذين بدورهم عكس حضارة وثقافة أهل البلاد، مع اهتمامهمبمستوى النظافة التي تعني الجميع، سواءً أفراداً أو مؤسسات مجتمعية أو تجارية، فمن الضروري توعية المجتمع بأهمية تحمل المسؤولية والالتزام في المحافظة على النظافة العامة.

وتابع قائلاً: أود أن أشدد على اهمية نشر الوعي في جانب المحافظة على المياه، حيث تنتشر ثقافة غسل الأرضيات الخارجية للمنازل وغسل السيارات، والتي يقوم أصحابها باستهلاك وهدر كمية كبيرة من المياه دون مراعاة الجوانب البيئية أو المالية في ذلك، إضافة إلى تشويه المناظر العامة وزيادة الطين والأتربة في الطرق، إلى جانب شكوى الجيران من بعضهم البعض بسبب تجمع المياه أمام المنازل، لذا وجب العمل على نشر الوعي وثقافة المحافظة على ثروات البلد وعدم الاستهتار والتبذير، من ثم تنفيذ العقوبات التي ستكون كفلية في الحد من السلوكيات الخاطئة.