قالت الشورية دلال الزايد بأن التعديلات بقانون الاجراءات الجنائية تعتبر التعديل السابع بهذه التشريع.وقالت: “مشروع القانون سيحقق عددا كبيرا من المبادئ الذي نحترمها على المستوى العربي والوطني والدولي في مجال العدالة الجنائية للمتهم والمتضررين كأطراف، حيث ساوى بين الحقوق والمصالح”.
وأشاد عضو مجلس الشورى أحمد الحداد بالتعديل الذي سوف يصب في صالح العدالة بمملكة البحرين وسيعزز من مصداقية نظام العدل.
وقالت الشورية جهاد الفاضل بأن مشروع القانون نقلة كبيرة بالأخص نحو انتقال السلطة القضائية إلى الممارسة الذكية في الظروف الراهنة والتي جعلت الجهات الحكومية وغيرها للتحول للتعامل الألكتروني والعمل عن بعد.