أعلنت أمس الشركتان الرائدتان في التقنية المالية (فنتك)، “أيون ديجيتال Aion Digital” و”قرار Qarar”، عن إطلاق مبادرة مشتركة بينهما لتعزيز نمو الإقراض الرقمي عبر منطقة الشرق الأوسط.
يهدف هذا التعاون إلى إحداث ثورة في سوق الائتمان عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ليس ذلك وحسب بل وفي الشرق الأوسط بوجه عام. إذ كانت سوق التمويل المصرفي التقليدية تجابه عواصف عاتية على وجه الخصوص حينما نتحدث عن الخدمات المقدمة إلى عملاء التجزئة وأرباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وستتيح هذه المبادرة للبنوك التقليدية والصغيرة أن تقدم لعملائها تمويلا سريعا، هو الأول من نوعه في المنطقة، من خلال دمج خوارزميات تقييم المخاطر الخاصة بشركة “قرار” الحائزة على جائزة في هذا المجال مع المنصة المصرفية الذكية لشركة (أيون ديجيتال Aion Digital).
إن المنصة المصرفية لشركة أيون ديجيتال عبارة عن منصة تستخدمها العديد من البنوك عبر دول الإمارات العربية، والبحرين، والكويت لتقديم حلول رقمية لعملائها. إذ توظف هذه المنصة إمكانات الذكاء الاصطناعي لمساعدة البنوك في تطوير قدرتها على اتخاذ قراراتها. وأما عن محرك التحليلات المتعمقة الذي تمتاز به شركة قرار Qarar فمن شأنه أن يمكن البنوك من اتخاذ قرارات عمل متناغمة وقائمة على إدارة المخاطر من خلال معالجة كميات هائلة من البيانات المستمدة من العديد من المصادر المتنوعة. وذلك كله يوفر رؤى شاملة وفورية حتى تسترشد بها البنوك عند اتخاذ قرارات الائتمان.
وقد رحب كمحاوي، الرئيس التنفيذي لشركة “قرار” بقوله إن “قرار” تؤكد ترحيبها بهذه الفرصة من أجل تضافر الجهود مع أيون ديجيتال. وتعد المنصات الرقمية بمثابة الخطوة الطبيعية الثانية في مستقبل المؤسسات المالية وستتيح للبنوك استقبال طلبات الحصول على قروض، وتقييم تلك الطلبات، ومعالجتها في الوقت الفعلي باستخدام أحدث تقنيات الحوسبة السحابية. تأتي شراكتنا مع أيون من أجل دعم مبادرات التحول الرقمي التي تجتاح السوق واستيعاب طلب العملاء على قرارات الإقراض التي تتسم بالسرعة، والتناسق، والدقة.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أيون، أشرف نظيم “بأن حجم اقتصاد البيانات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يقدر الآن بما يزيد عن 5 مليارات دولار، ويتزايد استهلاك البيانات في المنطقة تزايدا سريعا أكثر من الأسواق الدولية المتطورة. وذلك يمثل فرصة عظيمة للبنوك التقليدية والبنود الصغيرة على حد السواء. وتهدف شراكتنا مع “قرار” إلى تغيير الأساس الذي تعتمد عليه البنوك في تقييم مخاطر العملاء. وبالتعاون فيما بيننا، نستطيع إنشاء نظام اقتصادي ذكي ومترابط للإقراض حتى تصبح البنوك لديها قدرة أكبر على تقييم المخاطر المتعلقة بالائتمان بصورة أكثر دقة ومن ثم تخفيض تكاليف الإقراض”.