صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالعزيز الأشراف، أن الوزارة واصلت جهودها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المنتجات المنتهية الصلاحية في مستودع الهملة، ليتم تعقبّ تلك المنتجات لضمان عدم تداولها.
وأوضح الأشراف أنه لحظة اكتشاف مستودع الهملة وحتى هذه اللحظة تتم عملية التفتيش بشكل مكثف، خصوصاً بعد أن تم التنسيق مع الجهات الأمنية والحصول على مجموعة من الأرصدة لبعض المحال التجارية، التي من المحتمل أن يكون قد تم تزويدها بالمنتجات المغشوشة.
وقامت إدارة التفتيش بالوزارة بالتفتيش على جميع المحال الواردة أسماؤها للبحث عن المنتجات المشبوهة منعاً من انتشارها، وتم الطلب من المحال الكشف عن أرصدة الشراء لديها بما يبين عدم تداولها.
مضيفاً، بأنه استمر التفتيش حتى منتصف الليل لتغطية 26 محلا شمل مطاعم ومحلات بيع أغذية في مناطق عديدة في المملكة، منها الحورة، والقضيبية، والسلمانية، والبديع، وعراد، والمحرق، والحد، ومدينة عيسى، والرفاعين ومدينة حمد.
وبعد التحقق تبين عدم وجود أية منتج من المنتجات المشبوهة الصلاحية، علماً أنه تم تغطية كل المحال بفروعها المختلفة حرصاً على سلامة الناس.
إلا أن التفتيش كشف عن استخدام محل بيع المعجنات في منطقة عراد للبنة منتهية الصلاحية في 22 يناير 2020، وتم ضبط الكمية التي لديه وهي 39 علبة من ذات حجم 180 جرام كما جرى غلق المحل إدارياً، والمنتج ليس له علاقة بالمنتجات المغشوشة المتعلقة بمستودع الهملة.

القضية قيد التحقيق بالنيابة العامة
وأضاف أن هناك الكثير من التساؤلات حول أسماء المتورطين في الحادثة والمحال التجارية المتصلة بهم.
وفي هذا الصدد، أشار الأشراف إلى أن القضية قيد التحقيق في النيابة العامة وما يتصل بالأسماء هو من صميم عمل الجهات الأمنية لضمان سلامة سير القضية.
وتمارس وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دورها في حدود اختصاصها بما يحمي الناس من تلك المنتجات الفاسدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالمحلات المخالفة، وأبرز مثال على ذلك هو غلق الوزارة للمحل التجاري لأحد المتورطين في القضية بعد أن تبين وجود منتجات غير صالحة لديه.
وستواصل الوزارة عملياتها التفتيشية في هذه القضية كلما تكشفت لها خيوط جديدة أو أية معلومات من الجهات الأمنية.
وختم الوكيل المساعد للرقابة والموارد تصريحه بطمأنة الناس، مبيناً أن الوزارة لن تألوا جهداً في تسخير الجهود والإمكانات في حفظ حقوق الناس وفي تطبيق الإجراءات الرادعة على المخالفين.
وإدارة التفتيش من صميم مهامها استلام الشكاوى والتحقق منها، بما يحقق للبحرين موقعها الريادي في تطبيق القوانين والإجراءات الضامنة لتوفير البيئة العادلة والمحفزة للتجارة السليمة، مثمناً التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والأجهزة الحكومية المختلفة في تحقيق المصلحة العامة.