كشف وزير الإسكان باسم الحمر أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا حتى الربع الأول من العام الجاري بلغ 5095 مستفيدًا فعليًا، فيما يبلغ إجمالي حجم الإنفاق في القطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة 837 مليون دينار.

واستعرض وزير الإسكان إحصائيات البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ أشار إلى أن عدد شهادات التأهيل التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام 2020 والتي تعد أولى خطوات الدورة الإجرائية للاستفادة من البرنامج، بلغ 382 شهادة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم تخصيصها للمنتفعين بعد إنهاء كافة إجراءاتهم 275 طلبًا، مشيرًا إلى أن تقليص الدورة الإجرائية لبرنامج مزايا ساهمت في سرعة إنجاز معاملات المواطنين المتقدمين بطلبات الاستفادة من هذا البرنامج.

وأوضح الحمر في هذا الشأن أن وزارة الإسكان قامت بتطوير الدورة الإجرائية للاستفادة من برنامج مزايا بالتنسيق مع بنك الإسكان، إذ تم اختصار المدة الزمنية لها من 105 يوم الى 15 يومًا للطلبات الجديدة، وفي حال توفير كل المستندات والمتطلبات لدى المتقدم، منوهًا إلى أن الإجراء يأتي تماشيًا مع الارتفاع الملحوظ في معدل الطلبات بما يتطلب تطوير الإجراءات لضمان الحفاظ على الطابع الفوري للخدمة، وتسريع حصول المواطنين على السكن، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في الإطار تنفيذ الالتزام الوارد في برنامج الحكومة بشأن تسهيل المعاملات وتسريع الإجراءات الحكومية للمواطنين.

وتطرق الحمر إلى الإحصاءات الخاصة بالأثر الاقتصادي، إذ أشار إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره برنامج مزايا في القطاعات ذات العلاقة، كالقطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة بلغ 837 مليون دينار، بما يؤكد فائدة هذا البرنامج في رفد الاقتصاد الوطني بالمملكة.

وبيّن الوزير أن حجم التمويلات التي قامت البنوك والمصارف التجارية بمنحها للمواطنين للحصول على وحدات من القطاع العقاري بلغت 481 مليون دينار، فيما بلغ حجم العوائد على البنوك المشاركة في تمويل البرنامج ما يقارب 100 مليون دينار، كما ساهم البرنامج في رفد قطاع المقاولات والاستشارات بـ 252 مليون دينار، فيما انعكس استفادة أكثر من 5000 منتفعًا من البرنامج على رفد قطاعات التجزئة والأثاث بـ 4 مليون دينار بحريني.