كشف تقرير جديد صادر عن شركة “استراتيجي & الشرق الأوسط”، وهي جزء من شبكة PwC، إلى أن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في المشاريع العقارية العملاقة حتى أوائل عام 2020، وصلت إلى نحو 1 تريليون دولار، وذلك في خطوة جريئة تهدف إلى مساعدة هذه الدول على تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تنشده. وتسهم هذه المشروعات العملاقة في تغيير طابع دول مجلس التعاون الخليجي نحو الأفضل، الأمر الذي يضفي عليها المزيد من الجاذبية كوجهات ترفيهية وسياحية، ويجعلها أكثر ملاءمة لسكانها، ويعد بتوفير مجتمعات سكانية أكثر استدامة على الصعيد البيئي.

ودائمًا ما تنطوي هذه المشروعات التي تصل قيمتها إلى عشرات مليارات الدولارات على مخاطر، ولا تمثل المشروعات العقارية العملاقة التي تنتشر على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي أي استثناء في هذا السياق. ومن أبرز هذه المخاطر إعداد البنية المؤسسية بشكل خاطئ.

تحدّد البنية المؤسسية وتحكم العلاقات بين راعي المشروع العملاق وأصحاب المصلحة، إذ لا بدّ أن يكون هناك تعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المشاريع. وعلى الرغم من أن عدد أصحاب المصلحة الرئيسين في أي مشروع عقاري عملاق قد يتجاوز المائة، إلا أن هناك العديد من المهام والمسؤوليات الأساسية الملقاة على عاتق الجميع في هذه المشروعات، بمن فيهم المطور الرئيسي والجهات التنظيمية، ومطوري البنية التحتية، والمطورين الفرعيين، ومطوري العقارات، ومديري الأصول، والسلطات البلدية، ومقدمي الخدمات الاجتماعية، والمستثمرين، وشركاء التمويل.

وقال الشريك في “استراتيجي & الشرق الأوسط” رامي صفير “تتمثل نقطة البداية لأي مشروع عملاق في إعداد بنية مؤسسية صلبة من شأنها أن توجّه تطوّر المشروع. وفي كثير من الأحيان، يرتكب رعاة المشروع أخطاء جوهرية مثل تأخير اتخاذ القرارات بشأن إعداد البنية المؤسسية حتى مرحلة لاحقة، أو اختيار نماذج لا تتوافق مع الغرض العام للمشروع”.

وعموما، يمكن لراعي المشروع تبني 5 نماذج بأدوار متباينة، بدءًا من النموذج الأساسي الذي يتولى فيه دور المطور الرئيس فحسب، وصولاً إلى نموذج يتولى فيه معظم الأدوار، مثل المطور الرئيس، والمطور العقاري، والجهة التنظيمية، ومزوّد خدمات البلدية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

من جهته، قال الشريك في “استراتيجي & الشرق الأوسط” كريم عبدالله “بمجرد إعداد البنية المؤسسية يمكن تحديد مهام وأدوار راعي المشروع بوضوح والتفريق بينها وبين مهام وأدوار أصحاب المصلحة الآخرين ضمن هذه المنظومة. وعند صياغة البنية المؤسسية، من المهم جدًّا أن ندرك أن الهيكلة الأولى التي يتم البدء بها ليست بالضرورة دائمة. ومع زيادة حجم التفويض، وزيادة عدد الكيانات، فإنه غالبًا ما تتغير البنية المثلى للمشروع”.

وقال المدير الأول في “استراتيجي & الشرق الأوسط” شارلي نخول “إن اتخاذ قرار بشأن إعداد البنية المؤسسية وهيكلية الشركة المنفذّة هو أمر بالغ الأهمية في المشروعات العقارية العملاقة. وعلاوة على ذلك، فإن تصميم البنية المؤسسية وهيكلية الشركة المنفذّة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالخطة الرئيسة للمشروع، ونموذج التطوير، ونهج التمويل”.