ذكر محللون أن الارتفاعات التي سجلتها الأسواق العالمية في جلسة أمس الأول، ستعطي مستثمري الأسهم الخليجية بعض التفاؤل باقتراب تعافي المؤشرات بشكل مبدئي وسط أنباء عن خطوات تحفيزيه من البنوك المركزية لإنقاذ الاقتصاد من التباطؤ بسبب الذي خلفه انتشار فيروس كورونا.

ونجحت 5 أسواق خليجية بنهاية تعاملات جلسة الاثنين في الارتفاع بعد جلسة دامية، وشهدت الأسواق العالمية تعافيًا قويًا مع آمال أن تقوم البنوك المركزية بالمزيد من التيسير النقدي خلال اجتماعاتها في الشهر الجاري.

وتوقع البنك الاستثماري “جولدمان ساكس” أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع المقبل، وخفض 100 نقطة أساس في إجمال العام الحالي.

ورجح المستشار الاقتصادي، إبراهيم الفيلكاوي، أن تشهد أسواق المال الخليجية مزيدًا من المكاسب المؤقتة وسط تصاعد ارتفاعات الأسواق العالمية مع تفاؤل المستثمرين بخطوات تحفيزية تنقذ الاقتصاد من مخاوف انتشار “كورونا”.

ونصح الفيلكاوي، المتمرسين بالأسواق باستغلال الأسعار التي وصلت إليها بعد الخسائر الحادة التي سجلتها بالجلسات الماضية.

وأكد أن الوقت ليس مناسبًا للاستثمار بالأسهم إلا لدى مدير المحافظ المتمرسين، مشيرًا إلى أنه ربما الارتفاعات الحالية تعتبر إشارة جيدة للمضاربين المتمرسين أما للمبتدئين بالأسواق فينصح بالتريث حتى تستقر الأسواق بشكل عام.

وأشار إلى أن الارتفاعات القوية للنفط وما ينتظر من قرار مصيري بشأن تخفيض الإنتاج بعد تأثر الطلب على الخام من انتشار الفيروس الصيني أحد دعائم النظرة المتفائلة المؤقتة للأسواق بالجلسات المتبقية.

ومن جانبه، توقع خبير أسواق المال أبو حليمة “أن تبدأ الأسواق الخليجية في التعافي المؤقت نتيجة الانهيارات الناتجة عن تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي والخليجي”.

وأشار إلى أنه مع ظهور بعض الأخبار عن اكتشاف لقاح لعلاج الفيروس حدثت ارتدادات مؤقتة لغالبية الأسواق الخليجية، وربما يتدخل البنك الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 18 مارس؛ بهدف مساعدة الشركات على تحسين أوضاعها.

وتوقع أبوحليمة للمؤشر السعودي أن يكسر مستوى 7314 نقطة ويبحث عن قاع أتوقعه قرب 7001 نقطة، ومن ثم يرتد إلى 7770 نقطة، بدعم من استقرار الأسواق العالمية.

ورجح لسوق دبي استمرار الارتدادة التي بدأت من 2456 نقطة، متوقعا حدوث جني أرباح مؤقت نهاية الأسبوع قرب 2660 نقطة، بدعم بارتفاع تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 1.4 تريليون درهم بزيادة 6 %.

وتوقع أبوحليمة أن يكون قطاع التأمين في السعودية، الداعم الرئيس للنمو الاقتصادي؛ بسبب تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين، نتيجة تطوير أعمال التأمين من الناحية التقنية وتطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية.

ورجح نمو قطاع الرعاية الصحية في السعودية؛ بسبب الزيادة في أعداد المرضى وزيادة عدد المستشفيات والعيادات الطبية، وبالتالي زيادة صافي الدخل بمعدل نمو سنوي نتيجة تحسين الإيرادات؛ ومن ثم سيعود على أصحاب الأسهم بالإيجاب من خلال نمو في الأرباح والتوزيعات والمنح.