قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن اللجنة المختصة بمتابعة أعمال السكن الجماعي المشترك رصدت 1315 عقارًا مخالفًا بمختلف البلديات.
 وذكر في ردِّه على توصية مجلس بلدي المحرق بتشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل الناجمة من وجود سكن العزاب والبيوت المهجورة ومخالفات البناء في المحرق، أن العمل جارٍ على إخطار نحو 650 عقارًا، وتطبيق الإجراءات القانونية حيالها.  وبيّن أن لدى الوزارة لجنة مختصة لمتابعة أعمال السكن الجماعي المشترك تضم في عضويتها جميع رؤساء أقسام الرقابة والتفتيش بالبلديات وأمانة العاصمة وأعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار إلى أن آلية عمل الفريق تقوم على مخاطبة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتزويده بقائمة لعناوين السكن الجماعي القائمة وذلك لحصرها والكشف عليها.
 وأشار إلى أن اللجنة تعمل بعد ذلك على مخاطبة الجهات المعنية كهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة تنظيم سوق العمل، بضرورة التعاون مع شؤون البلديات، وذلك للمساهمة في تقليل الحوادث الناتجة عن السكن غير الملائم، والمساعدة في توفير مسكن صحي خال من الأخطار تدريجيًّا.
ولفت إلى أنه اللجنة تقوم كذلك بمخاطبة هيئة التخطيط والتطوير العمراني لمعرفة تصنيف المناطق المناسبة والمسموح فيها بالترخيص للسكن الاجتماعي، كما تقوم البلديات بتشكيل فريق عمل مكون من الأقسام المعنية لدراسة الطلبات الإصدار شهادة صلاحية مبنى. وبناءً عليه، أكد الوزير عدم الحاجة إلى تشكيل اللجنة، وأنه بإمكان المجلس التنسيق مع الجهاز التنفيذي في البلدية بشكل مباشر للاطلاع على تنفيذ الآليات المذكور.