أكد مجلس بلدي المحرق تمسكه بتوصيته السابقة بإسقاط الرسوم عن تجار سوق القيصرية فترة أعمال الصيانة للسوق، وبالتالي رفع الأمر لحسمه من قبل مجلس الوزراء.
وقبل التصويت، بين رئيس المجلس غازي المرباطي أن عمل تجار السوق شبه متوقف، وليس من الإنصاف تحميلهم مصاريف رسوم الكهرباء خلال هذه الفترة. ولفت إلى أن الهدف ليس إيجاد حلول لتسوية مبالغ الفواتير المتراكمة على التجار، وإنما الهدف هو مراعاة التجار بعد توقف أعمالهم بفعل مشروع صيانة السوق.  يأتي ذلك، بعد أن وجّه وزير الكهرباء والماء وائل المبارك مجلس بلدي المحرق إلى إبلاغ أصحاب محلات سوق القيصرية بالتوجه إلى أحد مراكز خدمات المشتركين لعمل تسويات لتقسيط متأخرات فواتير الكهرباء والماء. وأشار في ردِّه على توصية سابقة للمجلس بإسقاط رسوم الكهرباء عن أصحاب المحلات التجارية بسوق القيصرية، إلى أنه ليس من صلاحيات الوزارة إعفاء المشتركين من تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والماء.
ولفت إلى إمكانية عمل اتفاقيات تقسيط لأصحاب تلك المحلات حسب النظام المعمول به لدى الهيئة.
وجاءت توصية المجلس بإسقاط الرسوم وفواتير الكهرباء مختصة بفترة صيانة السوق، حيث شرعت هيئة البحرين للثقافة والآثار بأعمال البناء والترميم في سوق القيصرية، والذي يعد جزءًا من مشروع طريق اللؤلؤ المسجل كتراث إنساني عالمي، والتي من المتوقع استمرارها حتى يوليو 2020.