شكلت غرفة تجارة وصناعة البحرين فريق عمل لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد البحريني، ولمتابعة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وحصر التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالبحرين واقتراح الحلول العاجلة للحد من تلك التأثيرات قدر الإمكان خصوصا على الشركات البحرينية المتعاملة مع السوق الصينية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الغرفة سمير ناس إن الفريق المذكور يترأسه الرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، وسيعمل على تسليط الضوء على تأثيرات هذا الأمر على الواردات البحرينية من الصين، فضلًا عن مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، والتعرف على طبيعة الاستعدادات الجارية والإجراءات الاحترازية للحد من التداعيات المتوقعة على المؤسسات والشركات البحرينية من هذا الوباء.

وأضاف أن الغرفة من خلال هذا الفريق ستقوم بعقد لقاءات مفتوحة مع الجهات المختصة وذوي العلاقة والاهتمام بشأن موضوع التداعيات الاقتصادية لانتشار “كورونا”، مرحبًا بتعاون جهات الاختصاص لتقديم الدعم والعون للشركات البحرينية المتضررة نتيجة انتشار هذا الوباء، لافتًا إلى أهمية الالتفات المبكر لمواجهة الوباء الذي أصبح له تداعيات اقتصادية لم تعد تخفى على أحد، خصوصا بالنظر إلى طبيعة وحجم مثل هذه التداعيات التي أصبحت واضحة للعيان، لاسيما أن المنتجات الصينية تشكل نسبة كبيرة جدًا من حجم السوق البحرينية، إذ بلغ حجم واردات البحرين من الصين في العام 2019 في حدود 776,6 مليون دينار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في نفس العام نحو 895,871 مليون دينار.

وأضاف ناس أن غرفة تجارة وصناعة البحرين أخذت على عاتقها مسؤولية تسليط الضوء على هذا الموضوع من جميع جوانبه؛ في سبيل المساهمة مع مختلف جهات الاختصاص، وحشد تحرك عاجل لمواجهة أي تداعيات اقتصادية لهذا الفيروس على الاقتصاد البحريني.