طالب رئيس جمعية التوحديين البحرينية زكريا السيد هاشم بمنح أولوية العلاج لمرضى طيف التوحد وبقية الفئات الأخرى في قسم طوارئ مستشفيات السلمانية الطبي، موضحًا أن الحال الراهن لا يبشّر بالخير.

وأوضح الهاشم بحديثه لــ(البلاد) أن الكثير من أولياء الأمور يعانون الأمرّين من ارتفاع رسوم مراكز التأهيل الخاصة، وصعوبة إلحاق أبنائهم في المراكز المدعومة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبينًا أن طلبات الانتظار تتجاوز المئات.

وأكد ضرورة رفع مخصص ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم مرضى طيف التوحد لأكثر من 100 دينار، مبينًا أنه مخصص لا يسمن ولا يغني من جوع.

بداية، هل لك أن توجز للقرّاء طيف التوحد بسطرين؟

طيف التوحّد هو اضطراب وليس مرضًا كما يعتقد البعض، وعلاجه يكمن في التأهيل، والذي يساعد -مع الوقت- بتحسّن حالة (المريض)، لكنه لا يحل إشكالية هذا الاضطراب بشكل نهائي.

كم عدد المراكز الحكومية التي تحتضن مرضى طيف التوحد؟

هناك أربعة مراكز مدعومة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي لا تسد الحاجة نظرًا لتزايد عدد طلبات الالتحاق والتي تصل مدة الانتظار بها إلى خمس سنوات.

وهذه المراكز هي مدرسة عالية لصعوبات التعلم بمنطقة سترة ولقد تجاوز عدد طلبات الالتحاق بها أخيرًا  الـ 600 طلب تقريبًا، ومركز الوفاء بمدينة عيسى، ومعهد الأمل بالمنطقة التعليمية، وأخيرًا مركز الرشاد وهو مخصص للشباب من الفئة العمرية 13-18 سنة وموقعه قرية سار.

ما الطاقات الاستيعابية لهذه المراكز؟

يستوعب مركز الرشاد قرابة 20 شخصًا فقط، أما مركز عالية فتتجاوز طاقته الاستيعابية 300 شخص، والوفاء بحدود 50، والأمل بحدود 100.

كيف تقرأ أعداد مرضى التوحّد في مقابل المراكز المذكورة وطاقاتها الاستيعابية؟

أعداد المرضى في تزايد كبير، والمراكز الحالية غير قادرة على تغطية ثلثها، حيث يقبع المئات منهم كما ذكرت لك على قائمة انتظار طويلة منذ عدة سنوات.

وماذا عن التشخيص الطبي بوزارة الصحة، هل ترى بأنه بمستوى الطموح؟

التشخيص الطبي الحكومي تطوّر بشكل كبير عن السابق، وهنالك تحديد دقيق الآن لمريض التوحد عن بقية المرضى الآخرين المصابين بإعاقات ذهنية وهو أمر جيد.

والمؤشر الرئيسي لذلك ارتفاع عدد المراكز (الخاصة) لتأهيل مرضى التوحد إلى 25 مركزًا، مقارنة بـ 6 مراكز قبل أعوام قليلة مضت، والعديد من القائمين على هذه المراكز هم أولياء أمور لديهم أبناء مصابين بالتوحد.

بماذا تأملون الآن؟

إنشاء مراكز حكومية تحتضن مرضى التوحد (كافة) بعمر مبكّر، أسوة بالمدارس الحكومية نفسها، مع توفير خدمات المواصلات.

هل أنتم على رضا بتجربة وزارة التربية والتعليم بدمج طلبة التوحد في المدارس الحكومية؟

تجربة ناجحة وفريدة، ويشكر لها، لكنها لم تتخط حتى اللحظة 10 مدارس فقط، حيث خصّصت صفوف لهم، وفق معايير محددة منها إدخالهم بامتحان مُعقد يمثل عثرة بنجاح الكثير منهم.

كما أن هنالك شروطًا تحول دون تحقيق الدمج، منها الاستقلالية وأن لا يكون الطفل المريض ذا نشاط مفرط أو زائد، وهاتان السمتان تحديدًا ملازمتان لأغلب مرضى طيف التوحد، وعليه فنسبة بسيطة منهم ستكون قادرة على اجتياز هذا الامتحان.

بماذا تترتب عليه هذه الشروط والمعايير لاحقًا؟

اضطرار أولياء أمور لأن يسجلوا أبناءهم في المراكز الخاصة والتي لديها الإمكانيات والطاقات المناسبة، لكنها تستنزف الكثير أموال الأسرة، برسوم مرتفعة وباهظة.

كم تصل كلفة الرسوم بهذه المراكز على أساس شهري؟

550 دينارًا، وهي نسبة عالية قبالة متوسط مدخول المواطن البحريني.

وماذا عن المخصصات المرصودة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟

الوزارة خصصت مبلغًا شهريًّا لمريض التوحّد يقدر بمئة دينار، أسوة بغيره من الفئات الأخرى من المعاقين، لكنه مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يلبي 20 % من احتياجاتهم الأساسية لأسباب مختلفة، أهمها ارتفاع كلفة التأهيل بالمراكز الخاصة، وحاجات مرضى التوحد بشكل مستمر لفحوصات طبية خاصة، وجلسات لتعليم النطق، ورعاية صحية دائمة.

خصوصًا وأن أغلب مرضى طيف التوحد لديهم مشاكل صحية مصاحبة لمرضهم الأصلي، وعليه فإن رفع هذا المخصص أمر مطلوب وملح، وبأن يكون عادلاً.

كيف يستطيع أولياء الأمور بمثل هذه الحالات على ضبط أولوياتهم المالية؟

منهم من يأخذ قروضًا، وآخرون يعملون بوظائف دوام جزئي، وأعرف منهم من باع سيارته، وآخرون تركوا شققهم السكنية وعادوا لمنازل العائلة واستقروا فيها بغرفة صغيرة، لكي يوفروا ما يمكن من المال لتأهيل ابنهم، لكن وفي نهاية المطاف فإن هذه الحلول وقتيه، نهايتها تراكم الديون لمراكز التأهيل الخاصة.

بماذا تتركّز أغلب الشكاوي التي تتوارد إليكم من أولياء الأمور؟

التأخر الشديد في إلحاق أبنائهم للتأهيل بالمدارس والمراكز الحكومية، وارتفاع رسوم مراكز التأهيل الخاصة، ولذا يضطر الكثيرون منهم لترك الطفل في البيت، وهو حل يحدث انتكاسات ومضاعفات نفسية للطفل، التأهيل أمر مهم جدًّا ومنه تعليمه فتح الباب، وقطع الفاكهة.

وماذا عن الرعاية الصحية، هل تصنفها بالمناسبة؟

يجب أن لا ينتهي الدور الحكومي في توفير الرعاية الصحية لمريض التوحّد بتسليم التقرير التشخيصي الأولي  لذويه، والذي يتحصّلون من خلاله على مخصص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإنما النظر لبقية الأمور المصاحبة لذلك.

أضف إلى أن هنالك رسومًا تحتسب على بعض الخدمات العلاجية المصاحبة لمرضى التوحد، فالغالبية منهم – على سبيل المثال- لديهم حساسية كبيرة لأنواع مختلفة من الأطعمة، وحين يقوم ذووهم بعمل الفحوصات المختبرية لبعض الأطعمة كالحليب و(القلوتين)، تقوم به مختبرات خاصة، بكلفة تتجاوز 220 دينارًا في الفحص الواحد.

الأمر الآخر، هو موضوع الأولوية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بتلقي العلاج، ومؤخرًا قامت المراكز الصحية مشكورة بوضع (يافطات) بأن الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، لكننا وحين نقارن الأمر في مجمع السلمانية الطبي، بقسم الطوارئ تحديدًا، نلاقي صعوبة كبيرة وإجراءات كبيرة لكي يتلقى الطفل المريض العلاج السريع والمناسب.

مرضى طيف التوحد ومن هم على شاكلتهم، يمثلون خطورة على أنفسهم وربما على غيرهم حين يتم وضعهم في أماكن مزدحمة كأقسام الطوارئ دون تلقي العلاج السريع لهم، خصوصًا مع النشاط الزائد للكثيرين منهم، والذين ينتظرون مع ذويهم لفترات طويلة.

هل نُظر بهذا الأمر بشكل أو بآخر؟

حتى اللحظة لم يدرس أو يطبق في قسم الطوارئ منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على العلاج والمتابعة الطبية، منهم المصاب بطيف التوحد بشكل خاص واللذين ينتظر البعض منهم لساعات طويلة بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، ولك أن تتخيل صعوبة مراقبة ومسك ولي الأمر لذراع المريض أثناء حصوله على المغذي، بالأمر صعوبة بالغة.