رفعت الشكر إلى سمو الأميرة سبيكة لاستقبالها الجمعية
“سيدات الأعمال” تعاهد بمواصلة العطاء الاقتصادي
رفعت جمعية سيدات الأعمال البحرينية خالص الشكر والتقدير إلى قرينة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناسبة استقبال سموها لرئيسة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيسات السابقات والمؤسسات لجمعية سيدات الأعمال البحرينية بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس الجمعية.
وقالت رئيسة الجمعية أحلام جناحي “بهذه المناسبة نعاهد جلالة الملك و القيادة الرشيدة وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على المضي قدمًا في كل ما من شأنه أن يرفع مكانة البحرين واسمها عاليًا في شتى مناحي العمل الاقتصادي وخاصة ما يتعلق منه بأمور سيدات الأعمال”.
وأكدت جناحي تنفيذًا “لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة فإن الجمعية عازمة على تنفيذ أجندة عمل تشمل العديد من الفعاليات التي من شأنها أن تساعد عضوات الجمعية و الناشئات، رائدات وسيدات الأعمال وأيضًا المبدعات والمبتكرات والمصدرات في البحرين على تطوير أعمالهن وزيادة نسبة مساهمتهن في الاقتصاد الوطني المحلي.
وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة قد أشادت خلال الاستقبال بالإنجازات البارزة للمرأة البحرينية في المجال الاقتصادي، من خلال حضورها المميز في المؤسسات والشركات الاقتصادية الحكومية والخاصة، وقدرتها كرائدة وسيدة أعمال على إطلاق المشروعات الخاصة وإدارتها وتنميتها، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المرسومة في تنويع مصادر الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي الإجمالي تنفيذا لرؤية البحرين 2030. وأكدت سموها حرص المجلس على دعم الجهود الوطنية للمساهمة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية لتحقيق هدف الانتقال بالمرأة لتسهم في اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميًّا.
وأعربت جناحي عن عظيم شكرها وامتنانها لصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إزاء دعم سموها المتواصل للمرأة البحرينية في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي، وهو الدعم الذي كان له كبير الأثر على النجاح الذي تشهده المرأة البحرينية في مسيرة البناء الوطني، مستذكرةً على هذا الصعيد إسهامات سموها ودورها البارز كأول رئيسة فخرية للجمعية عند تأسيسها في عام 2000، الأمر الذي كان بمثابة الدافع الكبير لعضوات الجمعية لبذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز دور المرأة البحرينية ومساهمتها في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في المملكة.
