وثقت عدسة “البلاد” في مناطق مختلفة من البحرين، ظاهرة غريبة تتمثل بإقفال المنافذ والشوارع الداخلية للأحياء السكنية بالسيارات الخاصة، لأسباب تتفاوت ما بين شح المواقف، وازدياد الرقعة العمرانية، والكثافة السكانية، والكسل في بعض الأحيان، حيث تتوافر المواقف الرحبة، لكن البعض يفضل اختصار المسافة لمقر السكن بشكل غير مبرر. وتظهر الصور التي تنشرها “البلاد” صورة لسيارة خاصة وهي تغلق نصف الشارع في مجمع (929) بالحجيات، وهي تقف خلف سيارة أخرى لنفس الملاك، والذين يقطنون شقة في العمارة السكنية المقابلة. ويتساءل مواطن رفض ذكر اسمه “هل يعقل لقاطن شقة بالإيجار أن يستحوذ على نصف الشارع لنفسه؟ ما الذي يجري؟”.

ويزيد” كثير من الساكنين يتجنبون تقديم بلاغات ضد المخالفين في مراكز الشرطة، منعاً للخصومة والشجارات، وعليه فمن المفروض أن تكون هناك دوريات مرورية مستمرة في المناطق السكنية لمخالفة هؤلاء، ولحفظ حق المواطنين والمقيمين في استخدام الشارع العام، دون أن يستحوذ عليه أحد”. وفي موقف مدهش، قام مؤجر آخر بنفس العمارة، بركن سيارته الثانية بنفس الطريقة، وكأنه يقول “شمعنى هو؟”. بحيث تركن السيارة الأولى بالموقف المخصص للشقة المؤجرة، والسيارة الثانية خلفها، أي بمنتصف الشارع. وفي صور أخرى تنشرها “البلاد” يظهر عدد من السيارات وهي تغلق منافذ شوارع بشكل كامل في المجمعات السكنية (203) و(205) بمحافظة المحرق، حيث يقوم بعض الملاك بوضع قصاصات ورقية على (دشبورد) السيارة، وآخرون يتجاهلون ذلك بالمرة. ويقول عبدالله الشوملي لـ “البلاد” إن هذه الفوضى ليست بالجديدة، وهي قائمة؛ نظراً لغياب الرقابة ولعدم إقدام الأهالي على تقديم شكاوى في مراكز الشرطة بشكل مستمر، وهو أمر مطلوب للحفاظ على الحق العام من العبث والاستغلال، ومنعاً لانتشار الفوضى. ويردف الشوملي “هذه الظاهرة السيئة تعطل حياة الناس وتجمدها، فلك أن تتخيل حدوث عارض طبي لأحدهم، كيف لذويه أن ينقلوه بالسيارة والمنفذ بهذا الحال؟ أو مشوارا طارئا لأحدهم، كيف سيتصرف؟ كثير ممن يضعون قصاصات ورقية بها أرقامهم على “دشبورد” السيارة لا يردون على الاتصال، خصوصاً بعد العاشرة مساء”. وفي السياق عينه، يؤكد مواطنون أن ظاهرة اقفال الشوارع بالسيارات الخاصة مستفحلة بشكل كبير في الأحياء السكنية في العاصمة المنامة، خصوصاً في الفرجان والمناطق القديمة، موضحين أن العديد من الساكنين يضطرون لركن سياراتهم بمناطق بعيدة عن السكن، تجنباً للتعطل وللانتظار. وما بين هذه الظاهرة وتناميها، يؤمل من الإدارة العامة للمرور أن تضع خطة واضحة المعالم، تنفذ على مدار الساعة حفاظاً على الحق العام في استخدام الشارع.