أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام  خلف قرار رقم (18) لسنة 2020 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من 1 فبراير الجاري ولغاية 31 يوليو 2020.

وفي تصريح له، قال خلف إن القرار يأتي حرصا من الوزارة للمحافظة على الثروة البحرية بما يساهم في تنمية هذا القطاع، وسعيا لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية، وذلك في ظل الممارسات الخاطئة لطرق الصيد.

وأشار إلى أن القرار يأتي اتساقا مع القرارات الخليجية فيما يتعلق بحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين والدول الخليجية، منوها إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في مواصلة العمل الذي يصب في الصالح العام للمملكة ويحقق الحماية الكاملة للمخزون السمكي ورفع الإنتاجية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارًا من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام، فيما نصت المادة الثانية أنه “يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار”.

وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أنه يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام القرار.

وأوضحت المادة الرابعة أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.