يواجه المقترضون المتقاعدون أو المسرحون مشكلات عديدة في جدولة المبالغ التي أقترضوها قبل اتخاذهم قرار التقاعد أو تسريحهم عن العمل.فإذا كنت على وشك التقاعد وعليك قرض شخصي من أحد البنوك فتريّث قليلاً، واسأل البنك الذي أخذت منه القرض: “لو قلّ راتبي فهل سيتم خصم 50 % فقط من الراتب لسداد القرض”، كما هو معروف من قبل أغلب المواطنين كنظام معمول به في البنوك، الجواب قد يكون على الأرجح لا!.

غالبية المستهلكين في السوق المحلية لديهم مفهوم خاطئ بأن البنك لا يخصم من راتب الشخص أكثر من 50 % لسداد مبلغ القرض، لكن الصحيح غير ذلك تمامًا.

ويقول المواطن م.م وهو شاب في مقتبل العمر وكان يعمل في إحدى الشركات، فصل من عمله، طلب من البنك إعادة جدولة قرضه من 370 دينارًا قسطًا شهريًّا إلى 200 دينار، إلا أن البنك أبغله بأنه سيخفّض له القسط لنحو 100 دينار ولكن خلال سنة واحدة فقط، ثم عليه دفع المبلغ كاملاً، مع إضافة الفوائد لهذه الجدولة، إلا أنه فضّل اللجوء إلى المحكمة وبعد أن حكمت المحكمة بمبلغ القرض وهو 17 ألف دينار ثم تحولت القضية إلى محكمة التنفيذ والتي رأت طلب المقترض في تقسيط المبلغ إلى 200 دينار بداية ثم قسطها المقترض إلى 100 دينار في وقت لاحق.

وتساءل المقترض “لماذا لم يقم البنك بقبول تقسيط المبلغ من البداية بدلاً من هذه المتاهة”؟.

وأشار المواطن م.م كذلك إلى صديق له، حيث تقاعد وبعد تقاعده رفض البنك هيكلة المبلغ بطريقة تتلاءم مع راتبه التقاعدي الأقل من راتبه الأساسي بكثير.

وعادة ما يحصل المتقاعدون مبكرًا على أقل من 50 % من الراتب، في حين تلجأ بعض البنوك إلى سحب المستحقات التقاعدية فور نزولها للبنك، وهو ما حذّر منه مصرف البحرين المركزي إبان برنامج التقاعد الاختياري الحكومي، حيث وجّه المركزي البنوك للتعامل مع هذا الموضوع دون أن يتأثر المتقاعدون.

السقف 7 سنوات

اتّجه المواطن ع م إلى البنك للسؤال عن جدولة قرضه وما إذا كان بإمكانه التقسيط لمبلغ مناسب بعد أن تغيّرت وظيفته في إحدى الشركات لشركة أخرى وتقلص راتبه، فأخبره الموظف أن ذلك يعتمد على قدرة السداد خلال سبع سنوات فإذا فاق ذلك السبع سنوات أي سداد الأقساط مع الفوائد المصرفية، فإن النسبة ستزيد عن 50 %، إذ وضع مصرف البحرين المركزي سقف 7 سنوات لأي قروض.

وأشار المواطن بقوله، في حال تقاعده أو عمله براتب 200 دينار فكان الرد بأنه سيعطى فرصة لستة أشهر فقط وعليه تعديل وضعه لأن “البنك يريد فلوسه”.

وحين أشار “ولو تقاعدت”، فقال الموظف سنأخذ مستحقات التقاعد وربما ينخفض القسط، إذ لا فرق بين متقاعد ولا غيره في القرض.

وأوضح الموظف في البنك أن نسبة 50 % تحتسب على القروض الجديدة فقط، وليست القروض الحالية، ففي حال إعادة الجدولة، فإنه يجب سداد القرض زائد الفوائد خلال سبع سنوات كحد أقصى، حيث إن أي بنك لا يلتزم بذلك فإنه معرض للمساءلة من الجهات المنظمة.

إيضاح مصرفي

توجّهت “البلاد” بهذه الاستفسارات إلى أحد المصادر المصرفية، الذي أشار بدوره إلى أن القاعدة العامة هي يتم سداد القرض في 7 سنوات وتقوم بعض البنوك بدراسة كل حالة على حدة عند التخلف أو التعثر عن السداد. وتقوم البنوك بالتساهل مع الزبون ومد فترات القرض لأكثر من 7 سنوات بعد مخاطبة مصرف البحرين المركزي، مشيرًا إلى أن شركات التأمين قد لا تقبل تأمين القروض لمن هم في أعمار متقدمة أو من لا يرجون الحصول على وظائف مستقبلاً، ولذلك قد يصعب على البنوك قبول إعادة هيكلة لا تتواءم مع سياسات البنك، إذ لكل بنك سياسة داخلية خاصه به في التعامل مع حالات التعثر في السداد، ولذلك تختلف طريقة تعامله مع كل حالة.