استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس ببيت التجار ورشة عمل تعريفية حول مشروع إنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار، بهدف دعم شركات القطاع الخاص، وآليات تقديم الشركات لطلبات الحصول على الدعم، بهدف التعريف بسبل الاستفادة من المشروع والاطلاع على معايير الاستحقاق، التسهيلات التمويلية المقدمة، وآلية التقديم وذلك بما يساهم في عملية إعادة هيكلتها المالية.

وأعربت الغرفة عن أملها بأن تساهم هذه المبادرة المشتركة في دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها.

وتم خلال الورشة الإشارة إلى أن استقبال طلبات الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار وأكثر سيتم في فروع بنك البحرين الوطني الأربعة التي تم تخصيصها لاستلام الطلبات كالتالي: الفرع الرئيسي للبنك، وفرع مجمع السيف، وفرع مجمع أتريوم وفرع شارع الاستقلال، في حين سيتم استقبال طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار في أحد فروع بنك البحرين للتنمية التالية: فرع مجمع سترة، وفرع مجمع ريادات، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع الحد الصناعية، علمًا بأنه ليس بالضرورة أن يملك المتقدم لطلب التمويل حسابًا بنكيًّا في أحد المصارف الوطنية المساهمة في الصندوق ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.

كما تم التنويه إلى أن عملية قبول تمويل الشركات ستتم بعد الاطلاع على الطلب والتأكد من استيفائه لكافة شروط ومعايير الاستحقاق المحددة والتقييم الائتماني للشركات المقدمة للحصول على التسهيلات الائتمانية والتي تبلغ مليون دينار بحريني كحد أقصى للشركات الكبيرة و250 ألف دينار كحد أقصى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفترة تصل لـ 3 سنوات كفترة أقصى للتسهيلات.

كما تمت الإشارة إلى المعايير الواجب توافرها في الشركات الكبيرة لحصولها على التسهيلات الائتمانية كامتلاكها سجلًا تجاريًّا نشطًا، وممارسة أنشطتها التجارية في البحرين لمدة 5 سنوات متتالية، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51 % كحد أدنى في ملكية الشركة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابيًّا لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية.

فيما تمثلت معايير الاستحقاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تسهيلات ائتمانية في أن تمتلك المؤسسة سجلًا تجاريًّا نشطًا. وتكون نسبة مساهمة البحرينيين 51 % كحد أدنى في ملكية المؤسسة، وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية في البحرين، إلى جانب ألا تكون المؤسسة قد قدمت طلبًا لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، وأن تمتلك قوائم مالية للسنة المالية 2018، وتمتلك المؤسسة هامش ربح إيجابيًّا لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.