قام وزير الداخلية  الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمس، بزيارة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني، حيث كان في استقباله، رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن، ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني. حيث التقى عددا من ضباط الدفاع المدني، وأشاد بجهودهم المخلصة وأدائهم المهني المتميز في حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد الوزير أن مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام، والذي يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن وتعزيز المسؤولية الاجتماعية المشتركة لحماية الأمن والاستقرار، يعد إحدى ركائز العمل الأمني، لأنه قائم في الأساس على مبدأ الشراكة المجتمعية، وضرورة تحمل الجميع مسؤولياته، فيما يتعلق بحفظ أمن الوطن. وقد أعرب عن أمله في الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار المشروع المقترح.

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، الحرص على تأدية الواجب بالصورة الاحترافية المطلوبة في الطوارئ والكوارث بأنواعها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة والسعي الى تقديم كل ما يضمن حماية الأرواح والممتلكات من خلال التخطيط المسبق والاستجابة الفعالة والشراكة المجتمعية الملهمة، تنفيذا لاستراتيجية التطوير التكنولوجي والتي من أهدافها تأهيل العنصر البشري للقيام بالمهام المختلفة التي يشملها قانون الدفاع المدني.

وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى إيجاز بشأن الخطة العامة لتطوير الدفاع المدني وما تتضمنه من زيادة عدد مراكز الدفاع المدني وفق ما تقتضيه متطلبات الواجب، فضلا عن تطوير القدرات العملياتية وخطة العمل، مؤكدا أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر بجانب المعدات الحديثة ومواصلة تطوير سرعة الاستجابة في كل الظروف والمواقع. منوها إلى أنه سوف يتم تعديل العلاوات الخاصة برجال الدفاع المدني، تقديرا لما يقومون به من مهمات خطرة.

كما أشاد وزير الداخلية بتعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن في أدائهم لواجباتهم من أجل حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار، داعيا إلى ضرورة تجاوبهم مع الإرشادات التي يتم تقديمها من الدفاع المدني، عبر الإذاعة والتلفزيون والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة. وفي هذا السياق، وجه الوزير، الإدارة العامة للدفاع المدني إلى تكثيف الحملات التوعوية لزيادة الوعي العام.