((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

صوّت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م ، والذي يهدف إلى تثيبت علاوة 3 % لموظفي الحكومة عبر قانون ملزم لصرفها دوريًّا في الأول من يناير.

من جانبه، أكد النائب عبدالله الذوادي أن نسبة الزيادة المقدرة 3 % قليلة جدًّا إلا أنها حق مكتسب لجميع الموظفين بعض النظر عن أداء الموظف، مقترحًا أن تضاعف النسبة وتربط بالأداء الوظيفي لتمنح للموظف المثالي.

وأوضح النائب الأول عبد النبي سلمان أنه يجب تثبت هذا الحق قانونًا ليصبح نافذًا وملزمًا للحكومة، مشيرًا إلى أن متوسط راتب البحرين تجاوز 40 % حسب وزارة المالية أمر غير محسوس بالنسبة للمواطن.

وتابع سلمان “التضخم يحتاج إلى معادلة وهي مسألة اقتصادية معروفة بمعالجته بزيادة الرواتب العلاوات ... ولا يجب أن تتذرّع الحكومة في ردودها بالوضع المالي الصعب”.

وقال “هناك موارد كثيرة ضائعة في ميزانية الدولة بسبب وجوه متعدد من التجاوزات والفساد وعدم الإدارة المالية الحصيفة للمال العام، يمكن بقليل من المسؤولية والضبط القانوني أن نضبط الدولة بحيث لا يخسر المواطن حقه في أن تكون له علاوة دورية مقننة”.

وأيّد النائب محمد العباسي أن تكون الزيادة السنوية من حق المواطن وأن تقنن العلاوة السنوية، موضحًا أنه فلسفة الزيادة السنوية هي في الأساس مسايرة التضخم السنوي في تكاليف المعيشة.

وأوضح النائب محمود البحراني الزيادة في الدول المجاورة لا تفرض نسبة معينة لكنها تقر بعدة تشريعات تحفظ هذا الزيادة السنوية لافتًا إلى التناسب بين النسب المقترحة للعلاوة ونسبة التضخم.