((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

صوّت مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م. والذي يهدف إلى صرف المكافأة المالية لأعضاء المجالس البلدية من تاريخ اكتسابهم العضوية.

من جانبه، أوضح النائب عيسى الدوسري أن أعضاء المجالس البلدية يستحقون صرف مستحقاتهم الشهرية من تاريخ اكتساب العضوية وليس من تاريخ أداء القسم أسوة بأعضاء مجلس النواب.  تأخير استلام المكافأة يعود بالضرر عليهم وعلى أسرهم.

فيما علّق النائب ممدوح الصالح على ضرورة استثناء أعضاء مجلس أمانة العاصمة من الاقتراح بقانون لكونهم أعضاء معينين.

وبين أن البلديين يبذلون جهدًا في الانتخابات والمشاركة الديمقراطية ومن الإجحاف أن يساوى بينهم وبين الأعضاء المعينين مؤكدًا أنها مقارنة ظالمة للبلديين.

من جانبه، تساءل النائب عمار قمبر عن صعوبة تفعيل الاقتراح من الناحية العملية لافتًا إلى أن ذات الظروف يمر بها أعضاء مجلس النواب. وطالب النائب بدر الدوسري بضرورة المساواة بين البلديين والنواب في تاريخ استحقاق المكافأة من باب العدالة.