((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

صوّت مجلس النواب بالموافقة على الإصرار على توصيته بمد ساعتي الراحة إلى أقارب ذوي الإعاقة من الدرجة الثالثة خلافًا لقرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الذي رفضه المجلس من حيث المبدأ.

ويتضمّن المشروع توسع قرابة الأشخاص الذين يتولون رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة ويتم منحهم ساعة واحدة من الدرجة مدفوعة الأخر، حسب القانون النافذ إلى منح أقارب ذوي الإعاقة ساعتي مدفوعة الأجر لمن يرعاهم من الأقارب من الدرجة الثالثة.

من جهته، قال النائب ممدوح الصالح إن التعديل جاء ليتواءم مع الحالات ذوي الإعاقة التي ليس لهم أقارب من الدرجة الأولى كاليتامي، وقال إن القانون لا يتعلق بتوظيف ذوي الإعاقة ردًّا على تبريرات مجلس الشورى للرفض واصفًا إياها بالواهية جدًّا.

وقال النائب فلاح هاشم إن الكثيرين يتفقّدون لذويهم من الدرجة الأولى وبتخلِّينا عن توسعة التشريع كأننا نتخلى عن ذوي الإعاقة في المجتمع، وهذا ليس من قيم المجتمع البحريني.