((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

رفع مجلس بلدي المحرق خطابًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة دعا فيه إلى توجيه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للاستجابة لطلب المجلس بنقل مسجد حديقة المحرق الكبرى من موقعها الحالي إلى موقع آخر من الحديقة.

وقال رئيس المجلس غازي المرباطي لـ”البلاد” إن مجلس المحرق البلدي في فترته السابقة كان قد وافق على التصاميم المعدة من قبل الوزارة لإعادة تأهيل حديقة المحرق الكبرى، والذي تمضي الوزارة قدمًا في تنفيذه خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن تصاميم المشروع التي أقرها المجلس البلدي قد تضمنت عملية نقل مسجد الحديقة من موقعه الحالي إلى الجهة الغربية؛ ليكون بمعزل عن الحدود الفعلية للحديقة نفسها.

وبرّر المرباطي طلب المجلس بكون المسجد الحالي الواقع داخل الحديقة قديمًا ومتهالكًا، وأن الإبقاء عليه في موقعه يتطلب إجراء عملية تجديد وصيانة، الأمر الذي سيزيد من الكلفة المرصودة لإنشاء الحديقة، في ظل سياسة الحكومة في ترشيد الإنفاق العام.

ولفت إلى وجود متبرع مستعد لإعادة إنشاء المسجد في الموقع المقترح بالجهة الغربية، وقد تم استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ عملية نقل المسجد، كما أكد ذلك رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية في خطاب أعد لهذا الغرض.

وبين أن المسجد الحالي يقع داخل الحديقة، الأمر الذي سيتسبّب بإحداث ضغط مروري على شارع المطار أوقات الصلاة عند دخول وخروج المصلين، وبالأخص بعد افتتاح الحديقة وازدياد عدد زوار ومرتادي المنتزه.

ولفت إلى أن عملية نقل المسجد للموقع المقترح يتلاءم مع معايير الأمن والسلامة المرورية، خصوصًا في خارج أوقات عمل الحديقة، حيث سيكون في طرف الحديقة من الجهة الغربية، ويمكن الدخول إليه من خارج الحديقة دون الحاجة للدخول إلى داخل الحديقة، مع مراعاة بأن أغلب مرتادي المسجد هم من أهالي المنطقة الذين تقع منازلهم بالقرب من الموقع المقترح للمسجد.

وأضاف أن الإبقاء على المسجد في موقعه الحالي بداخل الحديقة يتعارض مع توجه فرض الرسوم على مرتادي الحدائق والمنتزهات الكبرى.

وذكر أن الإبقاء على المسجد في موقعه الحالي سيضطر الوزارة والمقاولين إلى إعادة التصاميم من جديد، كما سيؤثر على عدد المواقف التي تم اعتمادها ضمن المخططات السابقة المعتمدة، كما سيتعارض مع توزيع المرافق العامة داخل الحديقة. وأبدى المرباطي استغرابه من إصرار الوزارة على الإبقاء على المسجد في موقعه الحالي، ومجددًا دعوته لنائب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل بما يدعم توجّه المجلس نحو نقل الموقع، بناءً على المبررات السابقة التي أرفقها في خطابه.