نظم المجلس الأعلى للمرأة طاولة مستديرة بعنوان “أفضل ممارسات مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين في التنمية” بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد بحضور عدد من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين، وذلك بمناسبة زيارة المديرة الإقليمية (إفريقيا والشرق الأوسط) للموارد البشرية لبنك ستاندرد تشارترد ميلسنت كلارك إلى مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء، تقديم شرح عن النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، وما يتضمنه من آليات مختصة بمتابعة إدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي، كما جرى استعراض مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والمبادرات الوطنية الهادفة إلى رفع تنافسية المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني وكذلك عرض بعض الاحصائيات حول الحضور المتنامي للمرأة في القطاع العام، والخاص، ومجالس إدارة الشركات، وقطاع ريادة الأعمال، والقطاع الأكاديمي والطبي والقانوني، مع الإشارة إلى أن نسبة حضور المرأة في القطاع المالي والمصرفي بلغت 37%.

من جانبها، ألقت كلارك الضوء على نموذج ستاندرد تشارترد المتقدم على المستوى الإقليمي لتبني سياسات العمل المرنة، كما استعرضت آليات البنك لتفعيل السياسات ومتابعتها وتقييمها بالإضافة إلى أثر التطبيق على إنتاجية وربح البنك ورضا الموظفين واستدامتهم في بيئة العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الوظيفية والأسرية. وناقش اللقاء أهمية وتأثير تطبيق الممارسات الداعمة للموظفين والموظفات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الخدمات المساندة وتوفير خيارات العمل عن بعد وساعات العمل المرنة والعمل الجزئي، ودعم مسارات الترقي المهني والوظيفي، وتهيئة بيئة عمل مواتية لها، واعتماد المنصات الإلكترونية للعمل عن بعد والتعلم، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الإرشاد والتوجيه المهني للموظفين والموظفات الشباب وتمكينهم للتغلب على التحديات فيما يتعلق بالتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.