حلت البحرين في المركز 57 عالميا والرابعة عربيا وخليجيا في مؤشر مخاطر الرشوة 2019 الصادر عن شركة ترايس، الذي رصد 200 دولة.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول عربيا وخليجيا والمركز 29 على المستوى العالمي في المؤشر، تبعتها سلطنة عمان عربيا وفي الموقع 48 عالميا، ثم جاءت قطر بالموقع 56 عالميا فالبحرين، والمملكة العربية السعودية 93 دوليا، وأخيرا على المستوى الخليجي في المركز 121 على المستوى العالمي.

ويقيس مؤشر “ترايس” الذي يصدر سنوياً منذ 2014 مخاطر الرشوة، وتأثيرها على الأعمال في الدول التي يرصدها، فيما يتضمن المؤشر 4 محاور رئيسة هي فرص حدوث الرشوة في المعاملات التجارية مع الجهات الحكومية: التفاعل والاتصال مع الجهات الحكومية، توقعات دفع الرشوة والعبء التنظيمي.

أما الثاني فهو ردع ومكافحة الرشوة: الرفض الاجتماعي للرشوة، ومكافحة الحكومة لها، والثالث الشفافية: شفافية الوظائف الحكومية والمجتمع المدني، فيما يبحث الرابع الرقابة والقدرة على المراقبة: الصحافة الحرة وحرية الإعلام، رأس المال البشري والمشاركة المجتمعية.

تصدرت نيوزيلندا والنرويج والدنمارك المراكز الأول والثاني والثالث على التوالي، على المستوى العالمي، كأقل الدول مخاطر في الرشوة، ثم حلّت السويد وفنلندا وبريطانيا في المراكز الرابع والخامس، فهولندا وكندا وألمانيا وهونغ كونغ في المراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر بالترتيب. وبالنسبة للدول المتأخرة والأعلى طلباً على الرشى، فقد تذيلت الصومال القائمة وجاءت في المركز الأخير(200)، سبقتها جنوب السودان وكوريا الشمالية على التوالي، وجاءت اليمن في المركز 197، وليبيا (194)، والعراق (182) وسوريا (177)، والسودان (174)، ومصر (161)، ولبنان (141) والمغرب (131)، وتونس (99).

يشار إلى أن “ترايس”، وهي شركة معترف بها عالمياً لمكافحة الرشوة، وتزوّد الشركات بحلول لإدارة المخاطر، وتتعامل مع أكثر من 500 شركة متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة ومسجّلة في كندا، كما لديها مكاتب تمثيلية في القارات العالمية الخمس.