أوضح بحث صادر عن صندوق النقد الدولي أن معدلات الالتزام في البنوك الخليجية تبدو أكثر حساسية تجاه التغيرات في السياسة النقدية الأميركية التي يتولاها البنك الاحتياطي الفيدرالي، أكثر من معدلات الأصول والربحية.

ولفت البحث إلى أن اتباع دول الخليج للسياسة النقدية الأميركية المتشددة، تسبب بارتفاع معدلات الالتزام في أسعار الفائدة لدى العديد من البنوك ذات الالتزامات الأكثر حساسية تجاه التغيرات في أسعار الفائدة، مبيناً أن ذلك أدى إلى جذب أحجام كبيرة من التمويل، كما حدّ من المجال أمام هذه البنوك لرفع نسب الأصول.

وأشار البحث إلى أن وجود البنوك الكبيرة مع تكاليف تمويل مستقرة أكثر، يقيّد قدرة البنوك الحساسة تجاه الالتزامات على رفع معدلات الأصول لديها، الأمر الذي من شأنه أن يفرض ضغوطاً على الربحية، موضحاً أنه عندما تتجه السياسة النقدية الأميركية نحو التشدد في وقت تعمل فيه البنوك المركزية الخليجية على رفع معدلات الفائدة، نجد أن البنوك المحلية التي لا تتبع ذلك عبر رفع معدلات الالتزامات، تواجه منافسة متزايدة من قبل البنوك في الخارج.

وخلصت نتائج البحث إلى أن الهوامش الكبيرة تسمح للبنوك بامتصاص تأثير التغيرات في السياسة النقدية، لافتاً إلى محدودية فاعلية السياسة النقدية على مستوى الدفع بمعدلات الفائدة على القروض.

من ناحية أخرى، توقع البحث أن تميل السياسة النقدية لدول الخليج للتحرك وفق مسار “الفيدرالي الأميركي”، نظراً لارتباط أنظمة صرف عملاتها بالدولار، لافتاً إلى أنه في سبيل أن تكون السياسة النقدية فاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة، ينبغي أن ترتبط معدلات الالتزام ومعدلات الأصول مع تلك السياسة.