أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس بلدي المحرق بعدم إمكانية الاستجابة لمقترحه باشتراط توصيل البنية التحتية للأراضي البيضاء قبل تقسيمها.

وأشار الوزير إلى أن المقترح المذكور يتعارض مع البند ج من المادة 9 من الدستور. وذكر أن البند ينص على أن:”الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه تعويضا عادلاً”.

إلى ذلك، قال الوزير في رده على طلب المجلس بإعادة المخصصات الثقافية للمجلس البلدي؛ لإقامة الفعاليات التثقيفية والتوعوية في إطار العمل البلدي، إنه يتعذر تطبيق المقترح ضمن الموازنة الحالية.

وأشار إلى أنه سبق وأن خصصت الميزانية العامة لبلدية المحرق للعام المالي 2019 و2020، وتضمنت تحديد بنود الصرف ضمن مشروع الميزانية والحساب الختامي الذي سبق عرضه على المجلس.

ولفت إلى أنه ونظراً لأن إجراءات الصرف من هذه الميزانية تكون مقيدة بالبنود التي سبق تحديدها عند إقرار الميزانية والموافقة عليها، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

وأشار إلى إمكانية دراسة المقترح المذكور في دورة الموازنات القادمة.

ومما تجدر الإشارة إليه، فإن الوزارة كانت تخصص لكل عضو بلدي مبلغ 10 آلاف دينار سنوياً كمخصصات لإقامة فعاليات ثقافية واجتماعية للأعضاء في دوائرهم.