بلغت صادرات البحرين من منتجات النفط في النصف الأول من العام الجاري نحو 1.87 مليار دينار، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى توسعة مصفاة النفط إلى تنويع مصادر دخلها القومية.

وأظهرت بيانات رسمية أولية أن صادرات النفط في الربع الثاني تقدر بنحو 962 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري ونحو 913.3 مليون دينار في الربع الثاني من هذا العام.

وأشارت بيانات أولية لإحصائيات النفط، أن الصادرات قد تراجعت في النصف الأول بنسبة 3 %، وذلك من 1.9 مليار دينار في النصف الأول من العام الماضي.

وأوضحت البيانات إلى أن البحرين استوردت نفطًا تفوق فيمته المليار دينار في النصف الأول من العام الجاري.

وتنتج المملكة نحو 47 ألف برميل يوميًّا من حقل البحرين في حين تحصل على نحو 150 ألف برميل يوميًّا في حصتها من حقل أبوسعفة النفطي المشترك مع المملكة العربية السعودية، كما تستورد البحرين نفطًا خامًا من المملكة العربية السعودية وتكرره لبيعه.

إلى ذلك، توقع البنك الدولي في تقرير نشره خلال الأسبوع الجاري أن ينمو اقتصاد البحرين بمعدل معتدل قدره 2 % في عام 2019، ومتوسط قدره 2.3 % في عامي 2020 -2021.

وأشار البنك إلى أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي لهذا النمو. وستكون الزيادة في الإنتاج الصناعي وارتفاع مستويات الإنفاق على البنية التحتية هي المحرك لنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وجاء في تقرير آخر المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج الذي أصدره البنك الدولي خلال الأسبوع الجاري “أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة في العام 2019 بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه. ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 0.8 % هذا العام بالمقارنة مع 2 % في العام الماضي. وفي حين حافظت معظم دول مجلس التعاون الخليجي على قوة معاملاتها الخارجية في العام 2019، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية. ويؤدي تجدد المخاطر الجيوسياسية في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر المتصورة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.

ويبحث هذا العدد من تقرير آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج الصادر بعنوان “تنويع الأنشطة الاقتصادية من أجل مجلس تعاون خليجي مستدام وقادر على التكيف” الطرق التي يمكن لدول الخليج من خلالها مواصلة تنويع اقتصاداتها على نحو مستدام بيئيًّا وقادرًا على التكيف مع الاتجاهات العالمية الكبرى. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول في المنطقة قد اتبعت نهج “التنويع التقليدي” الذي يقوم على تنويع الاقتصادات بعيدًا عن إنتاج الهيدروكربونات، والتحوّل إلى الصناعات الثقيلة التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري. وقد أدَّت كثافة الانبعاثات التي تتسم بها طبيعة هذا النهج إلى زيادة استفادة منطقة الخليج من التكنولوجيات الحديثة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والجهود الدولية في مجال السياسات لمعالجة آثار تغير المناخ، والتصورات العامة السلبية عن الوقود الأحفوري ومشتقاته.

ويشير التقرير إلى 3 طرق للمساعدة على مواءمة إستراتيجيات التنويع مع أهداف الاستدامة البيئية، أولاً، ضمان أن تتبع إستراتيجيات التنويع نهج “تنويع الأصول”؛ فهذا النهج يتجاوز مفهوم تنويع النواتج ويوسع مكونات الثروة الوطنية للبلد بحيث تشمل رأس المال البشري بالإضافة إلى الأصول الطبيعية والمنتجة. ثانيًا، تستطيع دول المجلس التحوط من مخاطر التنويع التقليدي عن طريق تحرير أسعار إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وتخزينه من أجل تخفيف آثار تغير المناخ. وتعكف دول المنطقة بالفعل على إصلاح نظم الطاقة وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة. ثالثًا، يجب على دول المجلس إنشاء مؤسسات وممارسات فعالة للإدارة البيئية لضمان أن تتمكن المنطقة من حماية منظومتها البيئية الهشة وأن تقلل التكلفة البيئية للصناعة وهي تستثمر بكثافة في مصادر جديدة للنمو الاقتصادي”.

ونسب بيان للبنك إلى المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان قوله: “يجب على دول المنطقة، وهي تسعى لتنويع اقتصاداتها، أن تتأكد من مواءمة استراتيجياتها للتنويع مع أهداف الاستدامة البيئية. ويشكل ضمان عدم إضرار جهود التنويع بالمناخ في المنطقة عنصرًا ضروريًّا من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك لمساعدة دول الخليج على الاستثمار في مصادر نمو قادرة على التكيف مع الآثار المترتبة على التكنولوجيا والسياسات العالمية”.