رأى النائب محمد العباسي أن تراجع التعليم الحكومي في البحرين هو ما دفع أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم مجبرين للمدارس الخاصة.

وأشارت النائب فاطمة القطري إلى أن القانون الحالي يفتح المجال أمام إمكان الجهل أو التعسف في استغلال أي من العاملين بهذه اللجان لصلاحياتهم الممنوحة لهم.

ولفت النائب عمار قمبر إلى أن مجالس الآباء بالمدارس الخاصة معينة وشكلية، إذ لا وجود لرقابة حقيقية عليها من جانب الوزارة.

وأشار إلى أن أغلب المواطنين في المدارس الخاصة والبالغ عددهم 39 ألف طالب، يجدون صعوبة كبيرة في تلبية مصاريف أبنائهم في هذه المدارس.

وقال النائب فلاح هاشم إن الدور الرقابي للوزارة على المدارس الخاصة غائب، إذ إن فتح باب زيادة الرسوم للمدارس دفعها إلى ابتكار مشاريع وبرامج؛ من أجل تبرير زيادتها للرسوم.

وأبدى النائب عمار البناي استغرابه من “استماتة” الحكومة في الدفاع عن المؤسسات التعليمية الخاصة وتبرير رفع رسومها، في وقت تبلغ فيه حصيلة أرباحها السنوية نحو 160 مليون دينار.

وذهب النائب إبراهيم النفيعي إلى أن بعض المدارس الخاصة بلغت مرحلة الطغيان، حيث عمدت إلى حرمان الطلاب من الدراسة لعدم قدرة أولياء أمورهم على سداد الرسوم.

وأشار النائب ممدوح الصالح إلى أن خشية الحكومة من تأثير تحديد الزيادة في الرسوم على الاستثمار لا ينسجم مع كون القطاع المعني هو قطاع تعليم.

ولفت إلى أن الحكومة ومن خلال صندوق العمل (تمكين) تدعم المستثمرين الأجانب، وبالتالي لا خوف على إضعاف هذا المشروع للاستثمار.