وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بتحديد فترة 3 سنوات على الأقل لفرض أي زيادة في رسوم المؤسسات التعليمية والتدريبية وبنسبة لا تتجاوز 3%، بعد محاولات عدة لسحب المقترح وإعادته للجنة.

وقبل التصويت، قال النائب باسم المالكي إن المدارس الخاصة تساهم في تخفيف الأعباء على المدارس الحكومية، داعياً إلى تقليص النسبة المقترحة إلى 3% بدلاً من 5%.

ورأى النائب محمد بوحمود أنه كان حرياً بالوزارة أن تقف على مسافة متساوية بين مصالح المواطنين ومصالح المستثمرين. ولفت النائب عبدالنبي سلمان إلى أن المدارس الخاصة تستوعب اليوم عشرات الآلاف من الطلاب وهو ما يعني عشرات الآلاف من الأسر.

وأشار إلى أن مجالس الآباء في الكثير من دول العالم لها دور في تحديد الرسوم، في حين لا نجد هذا الدور فعالاً في البحرين.

وأضاف أن تقديم مصلحة المستمرين على مصالح الطلبة والمواطنين معيب.

وتابع أن الأجانب الذين يستفيدون من المدارس الخاصة تدفع لهم شركاتهم رسومهم التعليمية، وبالتالي فإن المتضرر الأكبر من انفلات الرسوم هم المواطنين.