مرر مجلس الشورى تعديلا تشريعيا مقدم من مجلس النواب يلزم بتحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، وعدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة.

وأكد التعديل على عدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص، وعدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء للمستأجر إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام القانون.

ويأتي هذا التعديل لحماية البيئة السكنية للأسرة بتوفير عوامل الأمن والطمأنينة بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها، إلى جانب حفظ التماسك المجتمعي والنسيج الاجتماعي بتحقيق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المقررة في شأن السكن العائلي.

وقبل التصويت، رأى الشوري خميس الرميحي أن التعديل سيساهم في حماية الأسرة البحرينية من مشاركة العمالة الأجنبية لهم في الأحياء السكنية.

وأكد على ضرورة أن تحدد مدة للجهة المختصة فيما يتعلق بتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي.

وقالت الشورية جميلة سلمان إن تحديد مدة معينة لتسجيل عقد الإيجار سيلاقي صعوبة في التطبيق، وأن عملية توصيل الكهرباء والماء ستساهم في تنظيم عملية التسجيل.

وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن المناطق الصناعية سابقا كانت محددة فقط للاستعمالات الصناعية، إلا أنه تم لاحقا السماح بالاستخدامات السكنية فيها للعمال.

وأشار إلى أن هذا التعديل يتطرق إلى أحد المطالب الأساسية للمجتمع، والمتعلقة بتفشي العمال الأجانب العزاب في الأحياء السكنية بما يحملونه من عادات وسلوكيات دخيلة على المجتمع البحريني.