أعاد مجلس الشورى تعديلا تشريعيا مقدماً من مجلس النواب يشترط أن يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية، واحتياجات المواطنين بها إلى اللجنة لإدخال التعديلات المقترحة على مواده.

ويلزم التعديل بتحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت، وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال الممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه.

ويهدف التعديل إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.

وقبل التصويت، قال الشوري محمد علي حسن إن البحرين تعتبر من الدول الجزرية الصغيرة التي يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية ممراتها المائية.

وبين أنه نتيجة لتغير المناخ فإن أي ارتفاع في درجات الحرارة ستؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه مما سيعرض الممرات المائية للضرر.

ورأت الشورية فاطمة الكوهجي أنه من المهم جداً أن يكون هناك قانون يمنع التأثير على التضاريس الطبيعية المحدودة في المملكة، ويؤكد أهمية المحافظة عليها.

وقال الشوري عبدالرحمن جمشير إن هذا التعديل سيساهم في إضفاء لمسة جمالية على المناطق والمدن الجديدة عند تخطيطها.

ودعت الشورية جميلة سلمان إلى ضرورة أن يراعى موقع المحميات الطبيعية في التخطيط العام.

وحضت الشورية دلال الزايد على التأكيد في التعديل التشريعي على الرجوع للجهات المعنية لإعداد الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية عند إعداد مشروع التخطيط العام.