وافق مجلس الشورى على تعديل تشريعي بالميزانية العامة للدولة يقضي بإلزام إدماج احتياجات المرأة خلال إعداد الموازنة العامة.

وقبل التصويت، إن التعديل المقترح من شأنه أن ينتقل بإدماج احتياجات المرأة في الموازنة العامة من مستوى تعميمات إلى تشريع قانوني، يفيد في الإنفاذ والرقابة، واعتباره خطوة متميزة للمملكة في التقارير الدولية.

وأشار الشوري خالد المسقطي إلى أهمية هذا التعديل ومساهمته في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

ورأت الشورية جهاد الفاضل إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول السباقة في تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

ولفتت إلى أن المقترح يعزز من مسؤولية الجهات الحكومية لوضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، حيث إن الغاية من هذا المقترح هو تحقيق المزيد من التوازن بين الجنسين.

وعلق الشوري محمد الخزاعي أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة.

وأضاف أن المرأة البحرينية حققت مكاسب جمة في مجال تكافؤ الفرص والمساواة بينها وبين الرجل، إلا أن هناك بعض الوزارات التي لا زالت المرأة فيها بحاجة إلى تحقيق العدالة والتوازن كوزارتي الإسكان والتربية والتعليم.

وقالت الشورية ابتسام محمد إن إدماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة ينبغي أن لا يستثني المرأة في القطاع الخاص، حيث تشكل ما نسبته 43% من حجم القوى العاملة الوطنية.

ولفت الشوري خميس الرميحي إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تمكين ونهوض للمرأة دون دعم ومساندة الرجل، ومؤكداً أن الرجل البحريني داعم ومساند للمرأة.

ورأى الشوري منصور سرحان أن الموافقة على المقترح واجب وطني، لأنه يدعم المرأة في جميع ميادين الحياة. وأضاف أن الميثاق والدستور ضمنا للمرأة حقوقها، ولهذا فإن المرأة البحرينية الآن تعيش في أعلى مراتب التقدم والرقي.

وذكر أن المرأة البحرينية حتى عقد الثلاثينيات كانت مهمشة وحبيسة منزلها، إلا أن بصيص الأمل برز للمرأة في 1928 عند تأسيس أول مدرسة للبنات.

وذهب الشوري جواد بوحسين إلى أن المرأة ليست مهمشة في البحرين، وأن إدماج احتياجاتها في الميزانية هو تجسيد لمكانة المرأة وأهميتها وحقوقها ودورها الفعال الذي قامت به في كافة الميادين والمجالات.