الدراسة استعرضها المدير السابق لـ “الألكسو” سعود الحربي

إلزامية رياض الأطفال ومجانيتها لدعم الجهوزية للتعليم الابتدائي

ضرورة تبني الدول خطط مكافحة الأمية

لبناء مرافق تعليمية تراعي الأطفال ذوي الإعاقة

بناء مناهج دراسية وفق مفاهيم التنمية المستدامة ومتطلباتها

تضمين المناهج الدراسية قضايا ذات بُعد عالمي

ضرورة إدخال التعليم التقني والمهني مبكرا في التعليم الأساسي

لإعداد تقارير وطنية حول مؤشّرات تنفيذ غايات الهدف الرابع

أكد المدير السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ووكيل وزارة التربية الكويتي سعود هلال الحربي أن إكساب المهارات من أهم الغايات التي تنشدها المجتمعات، على اعتبار أن العصر الحالي يتميز بكونه عصر المهارات بمجالاتها كافة.

جاء ذلك في كلمته الرئيسة بمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب الحادي عشر والذي أقيم في مملكة البحرين في 7 نوفمبر الماضي والتي استعرضها تحت عنوان “دور السياسات التعليمية في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030”.

ودعا الحربي في دراسته إلى فهم الواقع ودراسة تحدياته، التربوية والسياسية والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية، والمعرفية والتكنولوجية.

ولفت إلى أهمية اتخاذ الدول عدد من الخطوات من أجل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والتي تتمثل في فهم مضمون الهدف الرابع، ومراجعة السياسات الموجودة وتقييمها وتطويرها وفق المعايير، ومن ثم تطبيق السياسات التعليمية على الهداف الرابع.

وقال إن الغاية الثالثة من الهدف الرابع نصت على “كفالة أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان بحلول عام 2030 فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي”.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب اتخاذ سياسات تعليمية تتضمن إلزامية مرحلة رياض الأطفال ومجانيتها، وإشراك القطاع الخاص في تمويل موازنته، إلى جانب صياغة فلسفة وأهداف جديدة لهذه المرحلة، وإشراك مؤسسات المجتمع الحكومية وغيرها في تنفيذ برامجها.

التعليم التقني

وانتقل إلى الحديث عن الغاية الثالثة والتي نصت على “كفالة تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيّد ميسور التكلفة بما في ذلك التعليم الجامعي بحلول 2030”، تؤكد أهمية التوسع في هذا النوع من التعليم والتخطيط له وربطه بحاجات التنمية بصورة عضوية وفعالة.

ودعا إلى إلحاق التعليم التقني والمهني بالتعليم العام وإدخاله مبكرا في التعليم الأساسي، مع ضمان فرص الالتحاق لذوي الإعاقة.

وأكد على أهمية خفض رسوم الالتحاق بالتعليم العالي وإتاحة فرصة الالتحاق به للجميع وفقاً لشروط القبول والاحتياجات، والتوسع في تخصصاته ومجالاته، إضافة إلى ضمان استقلالية مؤسساته وتطوير نوعية برامجها.

ولفت إلى أن العصر الحالي يتميز بكونه عصر المهارات بمجالاتها كافة، لذلك أصبح إكسابها من أهم الغايات التي تنشدها المجتمعات، ولتطبيق أو تسهيل هذا التوجه لا بد من اتخاذ إجراءات عدة.

وبين أن السبيل إلى ذلك يكون من خلال رصد موازنات خاصة للتدريب خصوصا في المجالين التقني والمهني، ووضع خطة استراتيجية خاصة بإكساب المهارات وفق منهج علمي مدروس، وإجراء دراسات حول أهم المهارات المرتبطة بالحياة وسوق العمل ومتطلبات وحاجات الأفراد، إلى جانب التوسع في برامج التدريب ليشمل الجميع الإناث والذكور والأعمار.

تكافؤ الفرص

وتحدث حول ضرورة تطبيق قانون التعليم الإلزامي، وضمان مبدأي ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية من خلال التشريعات والمتابعة، إلى جانب بناء استراتيجيات وخطط وسياسات عامة تشمل الجنسين دون تمييز، والقيام بحملة توعية ودعم لتعليم وتدريب المرأة، إضافة إلى إدخال ذوي الإعاقة في السياسيات التربوية والتعليمية للدولة.

ودعا إلى العمل على تبني خطط إستراتيجية وطنية لمكافحة الأمية، وتطبيق قانون التعليم الإلزامي ومتابعة تنفيذه، لمنع عدم الالتحاق بالتعليم الأساسي والتسرب.

وتطرق إلى الحديث عن الهدف السابع والمتعلق ب”كفالة أن يكتسب جميع المتعلمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وإتباع أساليب العيش المستدامة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف، والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة بحلول 2030”.

وأوضح أن تحقيق ذلك يكون عبر إدخال موضوعات التنمية المستدامة في السياسات العامة للدولة، وتضمين السياسات التعليمية التنمية المستدامة وآليات تحقيقها، إلى جانب رصد الموازنات الخاصة بتطبيق برامج التنمية المستدامة على أرض الواقع.

المناهج الدراسية

وأكد على دور بناء مناهج دراسية وفق مفاهيم التنمية المستدامة ومتطلباتها، وتضمين المناهج الدراسية قضايا ذات بُعد عالمي مثل حقوق الإنسان ونبذ العنف والعنصرية وغيرها، وإعداد كوادر ومعلمين مدربين على تدريس التنمية المستدامة في تحقيق هذه الغاية.

وحض على بناء مرافق تعليمية تراعي الأطفال ذوي الإعاقة والفروق بين الجنسين ورفع مستوى المرافق القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع.

ودعا الحربي في توصياته إلى تطوير سياسات تمويل التعليم وتجديد آلياته لتعزيز التمويلات الداخلية والخارجية، واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية تيسّر حشد موارد القطاع الخاص لتكملة التمويلات العمومية التي توفّرها الدولة للتعليم.

وقال فيما يتعلق بمتابعة التقدّم في تحقيق الهدف الرابع، إنه يجب اتخاذ إجراءات وتدابير تشمل تطوير الأطر التشريعية والسياسات الخاصّة بإحصاءات التعليم، ومنها تحديد مراكز أو جهات إحصائية وطنية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد وجمع البيانات وتحليلها، إلى جانب إعداد تقارير وطنية حول مؤشّرات تنفيذ غايات الهدف الرابع ودعم استعمالها لمعالجة النقص الحاصل في البيانات اللازمة لمتابعة جدول التعليم 2030.