حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أربعة متهمين بوضع قنبلة وهمية في منطقة عالي لترويع الآمنين وتعطيل مصالحهم؛ وذلك لمدة سنة واحدة إلى ثلاثة منهم، فيما سجنت المتهم الرابع بالقضية لمدة 3 سنوات عما سند إليه، وكما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتمثّل التفاصيل حسبما وردت بحكم المحكمة في أن المتهم الثالث على تواصل مع المتهم الرابع المطلوب أمنيًّا وهارب خارج البلاد ومقيم في إيران، إذ اتفق الأخير مع الثالث على صناعة هيكل محاك لشكل المتفجرات ووضعه في الطريق العام، كما قدّم له المساعدة من خلال تمويله لشراء المعدات، إذ وضع له حوالي 20 دينارًا في مكان معين وتواصل معه وطلب منه استلام المبلغ من اجل شراء الأدوات اللازمة لصناعة القنبلة الوهمية.

وعلى إثر ذلك، تواصل الثالث مع المتهمين الأول والثاني واتفق معهم على صناعة القنبلة الوهمية ووضعها في الطريق العام، واجتمعوا وآخرين مجهولين وآخر حدث في ساحة رملية بعدما اشترى الثالث المعدات اللازمة لصناعتها، ثم توجه المتهم الأول وآخر ووضعاها في عرض الشارع العام بالقرب من أحد المطاعم بمنطقة عالي؛ بغرض الإخلال بالأمن العام وإخافة وترويع الآمنين وأفراد الشرطة وتعطيل الحركة المرورية.

وبعد وصول المختصين قوات التدخل السريع إثر البلاغ الوارد بشأن الواقعة تعاملوا مع ذلك الجسم، والذي ثبت حينها أنه قنبلة وهمية.

وبعد رفع العينات المضبوطة من قبل طاقم مسرح الجريمة، ثبت من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالحمض النووي أن إحدى العينات تتطابق مع المتهم الثاني وأنه مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من على اللاصق الذي كان بجوار رصيف الشارع.