+A
A-

خطوات متقدمة للبحرين بتطوير الجوانب التنموية

برعاية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من المسؤولين، افتتحت صباح أمس أعمال “المؤتمر الرابع والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية” الذي تنظمه جمعية البحرين للمتداولين في الأسواق المالية، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي تحت شعار (إعادة تشكيل التمويل في اقتصاد متغير).

وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات التي تسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بما يعود بالنفع والنماء على الوطن والمواطنين، لافتًا سموه إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة على صعيد تطوير مختلف الجوانب التنموية بما يعزز العملية الاقتصادية ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

وأشار سموه إلى ما تتمتع به المملكة من بيئة اقتصادية واستثمارية محفزة عززت من تنافسيتها ومكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي، ومواصلة الجهود لدعم التوجهات الرامية إلى اقتصاد مستدام بما يحقق التطلعات المنشودة.

من جهته، أكد ممثل البحرين لدى الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، ورئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر عبدالله داود أهمية استضافة البحرين لهذا الحدث السنوي الذي يعد فرصة مواتية للتعريف بالمملكة والنظام المصرفي والمالي المحلي ومجال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فيها، وتسليط الضوء على دور المملكة في التطور المستقبلي لأسواق التداولات المالية.

وأوضح أن البحرين تستضيف هذا المؤتمر للمرة الخامسة، لتسجل بذلك اسمها بين أكثر الدول استضافة لهذا المؤتمر منذ انطلاقته في لبنان العام 1973، مشيرًا إلى أن استقطاب المؤتمر نحو 500 من المشاركين والمهتمين من دول العالم يؤكد نجاح البحرين في تنظيمه.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي الدولي للمتداولين في الأسواق المالية تامر خليفة إنه وبعد مرور ست سنوات على استضافة البحرين للمؤتمر، ها هي اليوم تسجل نجاحًا آخر في استضافتها لهذا العام، مجدِّدةً عزمها على تعزيز دورها كلاعب مهم في مجال المال والأعمال في المنطقة.

وأوضح أن مجموعة متنوعة من المتحدثين البارزين ستطرح على مدى يومين وجهات نظر جديدة في مجال تطورات صناعة التمويل في ظل التغييرات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وتعقد جلسات المؤتمر على مدى يومين يتناول فيها كبار المتحدثين عناوين مهمة على الساحة الاقتصادية العالمية، من بينها النموذج الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإعادة النظر في الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا المالية (فنتِك)، وصحة الاقتصاد العالمي ومدى الالتزام السابق بالعولمة والانفتاح الاقتصادي، وكيف أسهمت النجاحات الأولية في تخفيض الديون في إفساح المجال أمام المديونية المتزايدة في بيئة السياسة النقدية التي لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، إضافة إلى (مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط) في ظل التقلبات الأخيرة في أسعار النفط.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض لعدد من المؤسسات والشركات والبنوك المشاركة في الحدث، قدمت خلاله آخر منتجاتها.

وكان سمو الشيخ محمد بن مبارك عقد اجتماعًا، وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي أحد المتحدثين الرسميين في المؤتمر.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.