تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

البلاد نشرت قصصا من قلب الجامعة.. وعدم رد الإدارة إدانة

الجامعة تضم 28 ألف طالب و934 موظفا إداريا و689 أكاديميا

كشفت مصادر نيابية عبر البلاد عن مشاورات لتوقيع طلب المناقشة العامة تحت قبة البرلمان عن وضع جامعة البحرين. وقالت إن وضع جامعة البحرين أصبح مدار نقاش عام وتساؤلات بالمجتمع الأكاديمي وبخاصة أنها الجامعة الحكومية الأبرز، وتضم قرابة 28 ألف طالب، وقرابة 934 موظفا إداريا بدوام كامل، وقرابة 689 أكاديميا يعملون بدوام كامل.

وذكرت أن مجموعة من أعضاء المجلس تسلموا شكاوى عديدة عن وضع الجامعة فيما يتعلق بغياب المعايير الشفافة في الترقيات والتعيينات والبحرنة، ووجود شبهات محسوبيات وشللية بالترقيات وتولي المراكز المتقدمة بالجامعة، وذلك من خلال احتكار وجوه محددة مسؤوليات كثيرة وجسيمة مما يتطلب وضع كشاف الضوء على سبب غياب مبدأ الاختيار بالجدارة ومبررات إسقاط وتهميش الكفاءات من تولي المسؤولية على حسابات أخرى منبوذة.

طاولة المساءلة

ونبهت المصادر إلى أن صحيفة البلاد نشرت قصصا إخبارية عديدة بالفترة الماضية عن شكاوى من داخل الجامعة، وبالأدلة والمستندات، وأشاحت إدارة الجامعة وجهها عن الرد، وبما يُثبِّت الإدانة الضمنية للمخالفات الإدارية والمالية وأوجه التقصير بالجامعة، التي يتعين أن تكون قدوة بتطبيق سياسات الحوكمة وحسن التصرف الإداري.

وذكرت أن غياب محاسبة المقصرين وتعليق إنجاز تقارير لجان التحقيق واحتكار المناصب بيد وجوه محددة، والترويج لحصول كليات على اعتماديات عالمية دون استكمال القصة بأنها اعتمادية مشروطة، وتعطيل ترقيات الموظفين المبينين وتجاهل مطالباتهم وتورط أكاديميين من كلية الحقوق بواقعة تزوير، وعدم استثمار أراضي الجامعة بالشكل المجزي، وغيرها من موضوعات ستوضع على طاولة المساءلة.

النعيمي وحمزة

وأكدت المصادر أن جلسة المناقشة العامة لمناقشة وضع الجامعة ستشهد طلب حضور وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة، فضلا عن استدعاء رئيس الجامعة رياض حمزة؛ وذلك لمساءلته.

حق دستوري

وقالت المصادر إن الطلب يستند لحق يكفله الدستور للمجلس المنتخب، إذ تنص المادة (68/ ب) من الدستور على أنه يجوز لمجلس النواب بناء على طلب موقع من 5 نواب على الأقل طرح موضوع عام للمناقشة؛ لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

وتنص المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع المطروح والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة. ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة العامة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال، ويدرج مكتب المجلس هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية؛ لتقديمه ليقرر المجلس دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع؛ للمناقشة العامة أو استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع؛ للمناقشة وذلك بعد سماع رأي عضو من المؤيدين؛ للاستبعاد وعضو من المعارضين له.