((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية 
، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قالت مدير عام البلدية الشمالية لمياء الفضالة إنها ومنذ صدور تسلمها مهامها مديرًا عامًّا للبلدية قامت بمراجعة موضوع الرسوم المؤقتة، فوجدت أن هناك مشكلة في عدم عدالة تلك الرسوم، مما دفعها إلى طلب إعادة دراسة هذه الرسوم، ومراجعة إلغاء المتراكم منها.

جاء ذلك، خلال استعراض المجلس سؤال البلدي عبدالله القبيسي حول الرسوم المؤقتة التي تفرضها البلدية على الأبنية التي تستخدم خلاف الاستخدام المرخص لها.

ولفتت إلى أن البلدية ملزمة بتصحيح أوضاع البناء المخالف بعد 6 أشهر.

وبينت أن البلدية تتجنب فرض رسوم تقديرية، تفاديًا لأية ملاحظات قد تصدر من ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأوضح المحامي حسين الجمري أنه في السابق كانت البلدية تفرض رسومًا مؤقتة على البناء من دون ترخيص، وتطلب من المواطنين تقديم المستندات الدالة على قانونية ذلك البناء.  ولفت إلى أن أصل فرض الرسوم حق للبلدية على كل من لا يقدم المستندات، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال 6 أشهر يتم إحالة موضوعه إلى المحكمة.