((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

عبّر عدد من أعضاء مجلس بلدي الشمالية عن رفضهم لربط البلدية حصول المستحقين لأكياس القمامة بتحديث بياناتهم.

وعلق القبيسي: “عندي شخص طلب كيس قمامة ففوجئ بطلب الموظف منه تزويدهم بصور لمنزله أولاً من أجل تحديث بياناته”.

جاء ذلك، خلال مناقشة المجلس سؤال حول مدى قانونية دخول المنازل وتصويرها من أجل الحصول على رخصة بناء، حيث دعا البلدي محمد الظاعن إلى إخطار المواطن المسبق للحضور لتحديث بياناته بدلاً من استغلال فترة تواجده في البلدية لقضاء احتياجات أخرى.

وبينت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة أن من حق موظف التراخيص أن يثبت حالة البناء، وأن الغرض من التصوير هو تصحيح وضعية صاحب العقار.

وأشارت إلى أن بيانات العقارات في ارشيف البلدية تشمل جميع البيانات المحدثة بعد العام ٢٠٠١.

ولفتت إلى أن البلدية وجدت أن أسهل طريقة للوصول إلى المواطن لتحديث بياناته تكون خلال فترة تواجده لاستلام أكياس القمامة، وذلك تلافيا لتحميل المواطن أي رسوم عن طريق الخطأ.

من جانبه، بين محامي البلدية حسين الجمري أن الدخول للمنزل لا يجوز إلا بإذن صاحب العقار، وأن الموظف عادة لا يدخل المنزل دون إذن صاحبه، والتصوير هو جزء من إجراءات العمل، مما يعني عدم وجود مخالفة.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات الخاصة فقط يؤخذ إذن من النيابة العامة للدخول للمنزل.

ومن جهة أخرى، طالب مجلس بلدي الشمالية بتوفير آلية تضمن توفير أكياس القمامة قبل نفادها بفترة زمنية.

وقال البلدي عبدالله القبيسي إن البحرين مقبلة على بدء تطبيق قانون النظافة العامة، في الوقت الذي لا زلنا نعاني فيه من نقص أكياس القمامة. وبينت الفضالة أن تأخر توفير الأكياس يعود إلى وجود إجراءات تنظيمية تتعلق بتوفير الأكياس الصديقة للبيئة.