ناقشت اللجنة العامة في مجلس المحرق البلدي آلية ترخيص مقاهي الشيشة، مؤكدة أهمية أن يكون للبلديات والمجالس البلدية دور ورأي في وضع اشتراطات ترخيص هذه المقاهي، بما يضمن عزلها عن المناطق السكنية والمؤسسات التربوية ودور العبادة والمرافق المجتمعية، حفاظًا على الصحة العامة وجودة الحياة، والحد من الآثار السلبية التي قد تترتب على قربها من تلك المواقع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة رئيس مجلس المحرق البلدي السيد عبد العزيز النعار، وبحضور نائب رئيس المجلس المهندس صالح بوهزاع، ورئيس اللجنة المالية والقانونية السيد فاضل العود، ورئيس اللجنة الفنية السيد محمد المحمود، ورئيس لجنة الخدمات والمرافق السيد عبد القادر السيد.

وأوضحت اللجنة، خلال مناقشة اشتراطات مقاهي الشيشة، أن مختلف الأنشطة التجارية تخضع لاشتراطات تنظمها الجهات المعنية في المملكة، ومن هذا المنطلق ينبغي أن يكون للمجالس البلدية والبلديات دور في إبداء الرأي بشأن هذه الاشتراطات، باعتبارها الأقرب إلى احتياجات المناطق السكنية والأقدر على نقل ملاحظات الأهالي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على البيئة السكنية.

كما تطرقت اللجنة إلى موضوع آخر يتعلق بأعمال البناء والإنشاء في الأوقات غير المناسبة، في ظل تزايد شكاوى الأهالي من استمرار أعمال البناء خلال ساعات تسبب الإزعاج والضجيج، بما يؤثر على راحة السكان وسكينتهم، ولا سيما في المناطق السكنية المكتظة.

وأشارت اللجنة إلى أن الجهات المعنية لا تملك في الوقت الراهن أداة قانونية واضحة لتنظيم أوقات تنفيذ أعمال البناء، إذ يعتمد الأمر غالبًا على التفاهم مع صاحب المشروع أو المقاول، الذي يسعى بدوره إلى إنجاز الأعمال ضمن الجدول الزمني المحدد، الأمر الذي قد يتعارض مع حق السكان في بيئة هادئة وآمنة.

وناقشت اللجنة السبل الكفيلة بتنظيم هذه العملية من خلال وضع ضوابط واضحة لأوقات العمل في مواقع الإنشاء، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وحقوق الأهالي، ويحافظ على جودة الحياة والراحة العامة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي تستدعي تنفيذ بعض الأعمال وفق ضوابط محددة.