أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تبذل جهودًا رائدة وحثيثة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله، حيث تتبنى إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتسم بتكامل الأبعاد والاستباقية والفعالية تدمج البعد الأمني مع مسارات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والبشرية، فضلا عن تكريس التعايش وتعزيز دولة القانون في إطار عملية إصلاح مستمرة ومتطورة.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة خلال افتتاح ورشة عمل متخصصة لبناء القدرات في مملكة البحرين حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي، وتعقد لمدة يومين، بالديوان العام لوزارة الخارجية، وذلك بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ولجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي نسعى من خلالها لإيجاد مساحة مشتركة وشراكة نوعية؛ بهدف بناء القدرات والمهارات وتبادل الأفكار والرؤى حول أفضل الممارسات والسبل الكفيلة لتعزيز جهودنا الرامية إلى مواجهة خطر الإرهاب وتمويله والإسهام في حماية أمننا المستدام وقيمنا الإنسانية.

وبين أن الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره إن شكل واحدًا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، فإن المال هو شريان الحياة للإرهاب، ومن أبرز روافده استغلال المنظمات غير الحكومية والقطاعات غير الربحية والخيرية جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى للجريمة المنظمة كغسل الأموال والمخدرات وتجارة السلاح والإتجار بالأشخاص وغيرها.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أنه على الرغم من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها معظم دول العالم؛ لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، فإن التنظيمات الإرهابية تمكنت في أغلب الأحيان من تأمين احتياجاتها المالية بطرق غير شرعية.

ونوه إلى أن هذه الصورة تبدو جلية في منطقة الشرق الأوسط خصوصا مع قيام دول كإيران وقطر برعاية التنظيمات الإرهابية المسلحة وتتعهدها بالنشأة والتمويل وتوفير الملاذات الآمنة، مشيرًا في هذا الصدد إلى النتائج التي أسفرت عن وضع مصرف البحرين المركزي، فرع (بنك المستقبل الإيراني) تحت إدارته، حيث تبين أن هذا البنك كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب، وأنه قام بغسل مبلغ 4.7 مليار دولار عبر رسائل سويفت، كما غسل مبلغ 2.7 مليار دولار بطريقة قديمة تتمثل في إرسال الرسائل بين البنوك باستخدام شفرات تستخدم لمرة واحدة وكان التسليم يتم يدويا، كما بلغ مجموع كل تلك الأموال المخالفة التي تم اكتشافها نحو 9 مليارات دولار، وأن بعض هذه الأموال كانت تصل إلى منفذي الأعمال الإرهابية والمشاركين بها.

وفي هذا الصدد، بين الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن الأطر القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب في مملكة البحرين ترتكز على العديد من التشريعات والقوانين أبرزها القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتعديلاته اللاحقة، وكذلك القانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من التشريعات الناجزة. أما على الصعيد الخارجي، فإن مملكة البحرين تشارك بفعالية في التصدي للإرهاب عابر للحدود من خلال المشاركة في التحالفات الدولية والإقليمية، فضلا عن استضافة المملكة المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب العام 2014م.