أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن تطبيق الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل وسيسهم كذلك في الاستفادة منها اقتصاديا من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الأولية للمشاريع المختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الإستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وكشف عن أن “مبادرات الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت في معالجة 50 % من الكمية الواردة لمدفن عسكر من إجمالي مخلفات الهدم والبناء والعمل جار لخفض النسبة الى الصفر مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن حجم المخلفات بصورة عامة  تبلغ مليون و700 ألف طن سنويا”.

وأوضح أن “أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء، حيث تبلغ مخلفات البناء ما نسبته 38 % بكمية تصل إلى 646 ألف طن، وتبلغ المخلفات المنزلية 33 % بكمية تصل إلى 561 ألف طن، ومخلفات المصانع تبلغ نسبتها 22 % بما يصل إلى 374 ألف طن، فيما تبلغ المخلفات الخضراء 7 % بكمية تصل إلى 119 ألف طن.

وفي هذا السياق، بين خلف أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطوات عملية في إدارة المخلفات من خلال 3 مبادرات، حيث تتمثل المبادرة الأولى في إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، والتي تشكل 38 % من إجمالي المخلفات الواردة للمدفن، أي ما يعادل 646.000 طن سنويًا، مؤكدا أنه تم طرح إعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في مزايدة وتم ترستيها على احدى الشركات المحلية”.

وتابع  أن “الوزارة  حصلت على نتائج هذه المبادرة من خلال مواد يمكن استخدامها في إنشاء الطرق عبر إعادة تدويرها”، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت منذ فترة إنشاء أول شارع باستخدام مواد إعادة التدوير”.

وقال إن المبادرة الثانية هي مشروع إعادة استخدام المخلفات الخضراء التي تشكل 7 % من إجمالي المخلفات ونحو 300 طن يوميًا، وبدأت في تنفيذه على قطعة أرض في هورة عالي، وانتهت مدة المشروع وتحويل المخلفات إلى سماد زراعي وتم أخذ عينات تجريبية وإرسالها إلى المختبرات المرجعية المعتمدة، وتم إرسال النتائج باعتماد الأسمدة بالمواصفات الاوربية”، مؤكدا أن الوزارة تستعد إلى طرح هذا المشروع إلى القطاع الخاص؛ للاستفادة من تحويل المخلفات الزراعية لأسمدة.

وأردف الوزير خلف أن المبادرة الثالثة هي تدوير المخلفات المنزلية، وأن الوزارة في طور تعيين استشاري لوضع ضوابط لطرح مناقصة تحويل المخلفات المنزلية إلى طاقة، مشيرا إلى أنه وبالتوازي مع هذه المبادرات، فإن الوزارة بصدد طرح مشروع إعادة تدوير الإطارات على القطاع الخاص.