حققت صفقات القطاع العقاري في دول الخليج ارتفاعًا بإجمالي قيمتها للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 9.7 %، لتصل إلى 45.9 مليار دولار، مقابل 41.9 مليار دولار حققتها صفقات القطاع في الفترة المقارنة من العام السابق. هذا وفقًا للتقرير الصادر، مؤخرًا، عن شركة (KAMCO). كما انتعش عدد الصفقات بنسبة 18.9 % في الفترة نفسها مسجلاً 281,168 صفقة.

قاد التحسن في حجم أعمال القطاع بالمنطقة كل من السعودية والكويت، بارتفاع 22.1 % و10.5 % على التوالي في الأشهر الستة الأولى من العام. وبدعم من التعديلات على قانون الملكية العقارية وإزالة قيود التملك للأجانب وخفض رسوم التسجيل العقاري، سجلت مؤشرات القطاعات العقارية في أبوظبي والكويت الأداء الأفضل على مستوى المنطقة خلال النصف الأول من العام 2019. في المقابل، سجل القطاع العقاري في قطر التراجع الأكبر، بنسبة انخفاض 30.5 % منذ بداية العام حتى يونيو 2019.

أيضًا، ارتفعت التسهيلات الائتمانية للقطاع من البنوك الخليجية 3 % لتصل إلى 202.7 مليار دولار، وكان للبنوك الإماراتية النصيب الأكبر من هذه التسهيلات بقيمة إجمالية 2.16 مليار دولار. كما تحسنت قيمة إجمالي قروض الرهن العقاري في دبي 13.1 %، وبلغت حوالي 10 مليارات دولار.

كما أظهرت البيانات العقارية الصادرة عن وزارة العدل السعودية تحسنًا في إجمالي الصفقات العقارية في النصف الأول من 2019. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 52 %، كما سجلت قيمة الصفقات نمواً بحوالي 22 % تقريبًا، لتصل إلى حوالي 23 مليار دولار.

إلى ذلك تحسن إجمالي المبيعات العقارية في النصف الأول من العام الجاري في الكويت بنسبة 19 % وصولاً إلى 3,539 صفقة مقابل 2,973 صفقة في النصف الأول من العام الماضي. حسب إحصاءات وزارة العدل الكويتية. كما ارتفعت قيمة المبيعات العقارية 11 % عن الفترة المقارنة من عام 2018.

ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد تراجعت صفقات المبيعات العقارية في سلطنة عمان في النصف الأول من العام 2019، حيث تراجع عدد الصفقات 5 % ليصل إلى 109,742 صفقة مقابل 116,039 صفقة في النصف الأول من العام 2018.