شهدت تداولات أدوات الدين الحكومية في سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية السعودية، تداولات بنحو 1.3 مليار ريال، بعد خفض القيمة الاسمية للصك من مليون ريال إلى ألف ريال، وخفض رسوم الخدمات المقدمة، وذلك بدءا من التاسع من يونيو الماضي حتى الثالث من يوليو الجاري.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، استند إلى بيانات تداول، بلغ المتوسط اليومي لتداولات أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المذكورة 54 مليون ريال، مقابل 1.5 مليون ريال خلال العام الماضي 2018، الذي بلغت إجمالي قيمة التداولات خلاله 540 مليون ريال.

ويعني ذلك أن تداولات أدوات الدين الحكومية في سوق الصكوك المحلية ارتفعت بعد خفض القيمة الاسمية للصك وخفض الرسوم 3548 % (35 مرة) مقارنة بمستوياتها قبل الخفض.

وضاعفت أدوات الدين الحكومية، حجم سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية المحلية بنحو 12 مرة، بما يعادل ارتفاعا بنسبة 1212 %، لتقفز بها من 24.1 مليار ريال قبل الإدراج، إلى نحو 316.5 مليار ريال حاليا.

وتتوزع سوق الصكوك والسندات السعودية المدرجة في السوق المالية على 67 إصدارا، منها خمسة إصدارات للشركات ونحو 62 إصدارًا حكوميًّا.

وتشكل أدوات الدين الحكومية نحو 92.4 % من حجم السوق، بقرابة 292.4 مليار ريال، فيما صكوك الشركات نحو 7.6 % بقيمة 24.1 مليار ريال.

وحركت أدوات الدين الحكومية المياه الراكدة في سوق الصكوك والسندات، حيث بلغت قيمة التداولات فيها (أدوات دين حكومية وصكوك الشركات) نحو 1.62 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 27.9 مليون ريال في عام 2017 كاملا (قبل إدراج أدوات الدين الحكومية في 8 أبريل 2018).

وتعادل تداولات السوق في النصف الأول من 2019 نحو 58 ضعف قيمة التداولات في عام 2017 كاملا.

وشكلت التداولات على أدوات الدين الحكومية 98.1 % من تداولات السوق في النصف الأول 2019 بـ1.59 مليار ريال، مقابل 1.9 % لصكوك وسندات الشركات بقيمة 31.1 مليون ريال.

وكان تحليل سابق، لـالاقتصادية قد توقع طفرة كبيرة في سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية السعودية عقب موافقة شركة السوق المالية السعودية تداول على طلب وزارة المالية خفض القيمة الاسمية للصك من مليون ريال إلى ألف ريال، على أن يبدأ ذلك من الأحد التاسع من (يونيو) الماضي، إضافة إلى خفض المقابل المالي للخدمات المقدمة في السوق من قبل تداول.

وحينها توقع التحليل أن تنشط تداولات الأفراد في سوق الصكوك بشكل كبير، بعد أن أصبح تملك الصكوك متاحًا بسهولة لصغار المستثمرين من الأفراد نتيجة خفض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، حيث كانت القيمة الاسمية السابقة (مليون ريال) تمثل عقبة مهمة أمام صغار المستثمرين الأفراد الناتجة عن ارتفاع قيمة الصك.

كما كان من المتوقع زيادة حجم السيولة المتداولة في سوق الصكوك والسندات، إضافة إلى زيادة حجم الإصدارات في السوق بعد خفض المقابل المالي للخدمات المقدمة في السوق.

ويسمح للشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والصناديق (تشمل الصناديق الخليجية)، والأفراد بتملك الصكوك والسندات المتداولة في السوق المحلية.

وأعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية تداول وشركة مركز إيداع الأوراق المالية إيداع عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.

وتشمل هذه التغييرات بالنسبة لمصدري الصكوك والسندات تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، وريالين عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى عشرة آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند عن الرسم المتغير. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.

كما جرى تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال، إلى 20 ألف ريال.