أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوجيهات السامية الصادرة من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، والتي أسفرت عن صدور توجيهات كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترؤس ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة.

ورفع النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي تقديره العميق لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد لتوجيهاته السامية بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، مما يؤكد اهتمام جلالته بمراعاة مصالح جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص، وحرصه على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المعقودة على هذا القطاع، مستندا إلى روح المبادرة والمنافسة وآليات السوق.

كما أشاد خالد نجيبي بدور سمو رئيس الوزراء وتوجيهاته الحكيمة والبعيدة النظر، والتي بلاشك سيكون لها نتائج ايجابية تفضي على الوضع الاقتصادي العام وتحسين تنافسية الاقتصاد البحريني ورفع إنتاجيته، وقال إنها تأتي في سياق جهود ومساعي سموه في توفير كافة مقومات زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات، والتي بلاشك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيرا في تنشيط الاقتصاد وستسهل على المواطنين، خصوصا صغار التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أعرب النائب الأول لرئيس الغرفة عن عميق اعتزازه وتقديره للمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لكل ما من شأنه زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات، وقال إن هذه المتابعة الشخصية من لدن سموه تعكس مدى الحرص والاهتمام على الارتقاء بدور القطاع الخاص البحريني ليقوم بدوره المأمول في عملية التنمية المستدامة ودفعه؛ لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.

ولفت نجيبي إلى أن هذه التوجيهات ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، وسيكون لها تأثيرات إيجابية على المواطنين، وستسهم في زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم بما ينسجم وأهداف برنامج التوزان المالي والوصول إلى نقطة التوازن، كما أنها ستساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما سيؤدي الى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، مما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات إيجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار، كما سيكون لها بلاشك أثر إيجابي في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب العمل، وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستوى النشاط المأمول.