تقدم النائب ابراهيم النفيعي باقتراح بقانون يقضي بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الاثار، وذلك لأن يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة رقمً(2) من المرسوم بقانون  بأضافة  المجالس البلدية في المادة لإشراكهم مع هيئة الثقافة بحماية الآثار وصيانتها.

وبين النفيعي في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بان القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من 3 مواد، حيث جاءت المادة الأولى لاستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (2) من أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والتي اعتبرت أثرا أي شيء خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه سواء كان عقارًا أو منقولا يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع تاريخه إلى 50 سنة ميلادية على الأقل متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية، لإشراك

المجالس البلدية في هذا القرار قبل صدوره من مجلس الوزراء.

وذكر أن  مملكة البحرين شهدت في مطلع السبعينات نهضة عمرانية مطردة، وهذه المادة تعتبر ما تركته الأجيال السابقة في منتصف الستينيات يعد من الآثار، وعليه فمن الممكن أن تعد مدينة مثل مدينة المحرق متحفاً لا يجوز المساس به، لذا نرى أن الفترة الزمنية المذكورة في المادة تعتبر قصيرة في حياة الأمم علاوة على أنها ستكون عائقا في وجه مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية.

واشار الى أن  المادة الثانية فهي مادة إلغاء للمادة (8) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، حيث إن هيئة الثقافة ليس جهة اختصاص لأخذ موافقتها لمنح تراخيص البناء والترميم والهدم، ذلك لأن تلك الأعمال من صميم عمل البلدية لذا نرى كثير من الطلبات تأخذ وقت طويلاً لدى هيئة الثقافة يتجاوز 6 أشهر مما يسبب تأخر مصالح المواطنين، وأما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.