يدخل حيز التنفيذ احتساب “القيمة المضافة” على رسوم المنتجات والخدمات التي تقدمها بورصة البحرين اعتبارًا من مطلع شهر يونيو المقبل، أي يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن كانت منتجاتها وخدماتها معفاة.

وستشمل “القيمة المضافة” المنتجات والخدمات التي تقدمها شركة البحرين للمقاصة المملوكة بالكامل للبورصة.

وبدأت البحرين تطبيق “القيمة المضافة” بداية العام الجاري، وذلك وفقًا لأحكام قانون “القيمة المضافة” بفرض 5%.

وحاليًا جميع رسوم المنتجات والخدمات المعلنة بالبورصة غير شاملة ل “القيمة المضافة”.

وتشكل البورصة، محور نشاط الأسواق المالية في البحرين. وقد نمت البورصة من حيث عدد الأوراق المالية المدرجة فيها التي أصبحت تشمل حاليًا 44 شركة مساهمة مدرجة، تحت 6 قطاعات هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، والصناعة. كما تشمل العديد من السندات والصكوك (تقليدية وإسلامية) وأذونات خزينة، والعديد من الصناديق الاستثمارية.

يتم التداول في السوق من خلال 12 وسيط أوراق مالية، ويتم تنفيذ عمليات التداول اليومية بواسطة نظام التداول الآلي. كما تضم السوق نظامًا آليًا أيضًا للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي. ويتم الجمع بين هذين النظامين لضمان سرعة تنفيذ عمليات التداول بكفاءة والتأكد من التسليم لقاء الدفع على أساس يوم التداول + 2 (ت+2).

واتضح من البيانات الرسمية على موقع بورصة البحرين، أن القيمة السوقية للبورصة بنهاية آخر جلسة لهذا الأسبوع شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.6% قياسًا بسعرها في الجلسة الأخيرة من العام الماضي، وذلك قبل تطبيق “القيمة المضافة” في البحرين، حيث زادت من نحو 8.2 مليار دينار، لتصل إلى 8.7 مليار دينار.

وأقفل “مؤشر البحرين العام” في آخر جلسة لهذا الأسبوع عند مستوى 1,408.49 نقطة بانخفاض وقدره 2.35 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الأربعاء، في حين أقفل “مؤشر البحرين الإسلامي” عند مستوى 750.34 بارتفاع وقدره 2.64 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتداول المستثمرون في البورصة الخميس 3.28 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 754.94 ألف دينار، تم تنفيذها من خلال 85 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 290.09 ألف دينار أي ما نسبته 38.43% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.25 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 36 صفقة.