قالت النائب فاطمة القطري إنها تابعت باهتمام قضية العائلة المنشورة بصحيفة “البلاد” التي ألغي طلبها الإسكاني بعد تورط رب الأسرة بقضية عنف أسري.
وقالت القطري إنها وفور اطلاعها على التقرير شرعت في الاتصال بالجهات ذات العلاقة للمساهمة في انتشال الأسرة من أوضاعها الصعبة التي تمر بها.
وأكدت القطري أنها ستتابع قضية الأسرة مع المعنيين في وزارة الإسكان؛ للتعرف على تفاصيل المشكلة والبحث عن الحلول المتاحة لضمان عودة طلبهم الإسكاني الملغى وشمولهم في التوزيعات المقبلة.
وختمت القطري بالقول إن أبواب مكتبها مفتوحة لخدمة أهالي الدائرة ومتابعة مختلف احتياجاتهم وقضاياهم.