وافق مجلس الشورى على مقترح بقانون مقدم من الشورية نانسي خضوري، بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات والذي يهدف إلى تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، إلى جانب سد الفراغ التشريعي بقانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي.

وقال الشوري أحمد الحداد “هناك انتشار لصور كثيرة للرشاوى في الديرة، وهذا لغياب الوازع الديني والجري للحصول على أموال بطريقة غير شرعية”.

وبين أن لجنة الحقوق والحريات ناقشت المقترح وتبين أنه لا بأس إذا ارتأى مجلس الشورى لضرورة إضافة التعديل فليس هناك إشكال. وأشارت الشورية جميلة سلمان إلى أن الموظف هو الفاعل الأصلي للجريمة في القانون الفرنسي، فيما هناك قوانين أخرى في دولة الكويت وجمهورية مصر بأن تم شمل “الوسيط” بمواد القانون المتعلقة بالرشوة، إذ شمل على الراشي والمرتشي والوسيط في قوانينهم، وقالت “من المفترض أن يكون هناك تعديل حتى لا يكون في تطبيق القانون أي إشكال”.

وأردفت الشورية دلال الزايد أن الموظف العام لارتكابه كمثل الجرائم يمكن أن يكون بالاعتبار بأنه هناك كانت ظروف مشددة، إذ إن الاقتراح جاء ملبي لعدد من الأمور خصوصا أن وزارتي العدل والداخلية توافقوا مع الاقتراح؛ استجابة للاتفاقات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت إليها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها، ما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بجميع أشكالها.

وأردف الشوري منصور سرحان أن الرشوة عبارة عن غدة سرطانية يتوجب استئصالها قبل انتشارها، وأن الإسلام حدد 3 مشاركين بالرشوة وهم: الراشي والمرتشي ومن يسعى بينهم.

وبين الشوري عبدالوهاب منصور أن الرشوة مرض في المجتمع ويجب أن يعالج كبقية الأمراض المنتشرة.

وأشار الشوري علي العرادي إلى أن الاقتراح سيساهم في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.