أعاد مجلس الشورى مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة لمزيد من الدراسة بعد الاتفاق مع الجهات المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صباح الجلسة المنعقدة أمس.

وينص التعديل على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر بإصدار تراخيص إشغال الطرق العامة، وما يستهدفه من تعزيز لنصوص قانون إشغال الطرق العامة.

ومن جهته، أشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي إلى أن الاجتماع الذي عقد صباح الجلسة تم الاتفاق فيه مع الجهات المعنية على إعادة دراسة مشروع إشغال الطرق العامة.

وقال الشوري أحمد الحداد، إن مشروع القانون يعطي الجهة المعنية القوة لتنفيذ القانون على المخالفين خصوصاً من يحجزون أماكن لركن سياراتهم.

وأشارت الشورية ابتسام الدلال بخصوص المساحات الصغيرة إلى أن بعض الأراضي تابعة لجهات حكومية كهيئة الثقافة والآثار والأوقاف وهناك أراض خاصة يركن العديد من الأشخاص سياراتهم فيها مع استئجار بعضها.

وطالب الشوري عادل المعاودة بأن تلتزم الجهة المعنية بالرد على أصحاب طلبات أشغال الطرق في المدة المعينة.

وأردفت الشورية دلال الزايد أن مشروع إشغال الطرق العامة فيه بعض الأحكام المتناقضة مع قوانين أخرى ويجب إرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.