وافق مجلس بلدي الجنوبية على إلغاء شرط حظر البناء على المشاريع الإسكانية خلال السنة الأولى بعد تسلم المفاتيح، مع السماح بهدم الجدران دون المساس بالجسور.

جاء ذلك لدى مناقشة المجلس مقترح وزارة الإسكان المتضمن بالتعديل على الاشتراطات التنظيمية المطبقة على المشاريع الإسكانية.

ورأى أعضاء المجلس إن سبب منع المواطن من عمل الإضافات أو إزالة الجدران هو نتيجة لما يحدث من تأثير على التركيبية الإنشائية للمنزل، بطريقة عشوائية ودون إشراف هندسي.

وأشاروا إلى أنه غالبا ما يقوم المواطن بهذه الإضافات دون ترخيص، مما يترتب عليه رصد تلك المخالفات وتحويل معظمها إلى النيابة العامة وانشغال البلديات والمحاكم بقضايا المخالفات.

ووجدوا أن هذا المقترح من شأنه أن يعالج التغير الذي يطرأ على زيادة أعداد أفراد الأسرة، وزيادة احتياجتها منذ تقديمه الطلب وحتى تخصيص الوحدة السكنية.

ولفتوا إلى أن الترخيص للمواطن للقيام بهذه التعديلات بطريقة قانونية وضمن الاشتراطات والمعايير التي تضمن سلامة البناء وسلامة المواطنين، سيقلل أو يقضي على هذه القضايا والمخالفات، ويسمح لهم ببناء والتوسع من دون مخالفات مع مراعاة الاشتراطات الجديدة التي وجدت لحماية المظهر العام للمدن الإسكانية، وكذلك للحد من المخاطر في عملية البناء.